كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أول أمس بالجزائر، أن قيمة الإيجارات غير المدفوعة من طرف أصحاب السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري قدرت ب 5ر17 مليار دينار إلى غاية نهاية .2009 كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى ان قيمة الإيجارات غير المدفوعة من طرف أصحاب السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري قدرت ب 5ر17 مليار دج إلى غاية نهاية .2009 وأوضح خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية بأنه بسبب تصاعد قيمة الإيجارات غير المدفوعة أصبحت هذه الدواوين تجد صعوبة في إيجاد الموارد المالية الكافية للقيام بمهمة صيانة السكنات العمومية ذات الطابع الايجاري والمقدرة ب 107,749 وحدة سكنية؛ أي ما يفوق 10 بالمئة من الحظيرة الوطنية للسكن. وحسب الأرقام المقدمة من قبل وزير السكن، فإن القيمة المالية للإيجارات المدفوعة لم تتجاوز 8ر9 مليار دينار، مضيفا ان مصالح هذه الدواوين اضطرت إلى تشغيل عمال جدد كلفوا بالتنقل إلى السكنات التي لم يدفع أصحابها الإيجارات من اجل حثهم على الدفع. وعن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لمعالجة هذه المشكلة، قال موسى إن وزارته ''تابعت وستتابع قضائيا كل أصحاب السكنات الذين امتنعوا عن دفع إيجارات سكناتهم''. وقد شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر عدة ولايات على غرار وهران، عنابة، قسنطينة والعاصمة، في عمليات تحقيق عن السكنات المشغولة والتي لا يدفع أصحابها حقوق الإيجار، على أن يتم إحالة ملفات أصحابها إلى الجهات القضائية للفصل فيها سواء بطرد شاغليها أو بتسديد كافة مستحقاتهم. من جانب آخر وعن كيفية تحديد تسعيرة إيجارات السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية، أوضح نور الدين موسى أن ثمن المتر المربع للسكنات التي تم استغلالها قبل1981 هو 26ر8 دينار وثمنه بالنسبة للسكنات التي وضعت حيز الاستغلال ما بين 1981 و1998 هو 65ر9 دينار، فيما قدر ثمن المتر المربع للسكنات التي بدأ استغلالها مند 1998 ب 25 دينارا. وعلمت ''المستقل'' أن الدواوين الوطنية للتسيير العقاري لم تتمكن تقريبا من تحصيل سوى 37 بالمئة فقط من حقوق إيجار السكنات الاجتماعية، فيما تبقى 63 بالمئة من حقوق إيجار الحظيرة الوطنية للسكنات الاجتماعية لا تصل الخزينة العمومية، في وقت تستعد فيه وزارة المالية دراسة ملف مراجعة حقوق الإيجار في أعقاب سلسلة الإجراءات التي وضعتها وزارة السكن والعمران لإلزام المستفيدين من السكنات الاجتماعية على دفع مستحقاتها حيال دواوين الترقية العقارية. وفي هذا السياق، أسقطت وزارة السكن صفة الديمومة عن عقود الإيجار التي تبرمها مع المستفيدين، وربطت هذه العقود بآجال قانونية تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد إنقضاء المدة، كما ألزمت المستفيدين بدفع كفالة تقدر بمليون سنتيم عن كل غرفة لتصل الكفالة التي تفرض على المستفيدين من سكن اجتماعي مكون من ثلاث غرف عند حدود ال6 ملايين سنتيم، يدفعها شاغلو الشقق عند توقيع العقود. وبالنظر إلى أن السكنات الاجتماعية تعتبر وجهة الفئات المعوزة، فقد تقرر في هذا الاتجاه أن يرتكز القطاع الفرعي للسكن على إنجاز 70 ألف سكن جديد، يرمي إلى القضاء على السكنات الهشة وإنشاء سكنات غير قابلة للتنازل بمبلغ إجمالي لرخصة البرنامج الإجمالية يقدر بأزيد من 22300 مليار سنتيم؛ أي ما يعادل نسبة 5,11 بالمئة من البرنامج الجديد للسنة القادمة.ودافع نور الدين موسى على المجهودات المبذولة من قبل الدولة في دعم ثمن إيجارات السكنات العمومية التي لم تعرف حسب الوزير ''أي ارتفاعات مند سنوات عديدة''. وعن سؤال للصحافة في ختام الجلسة العلنية، أكد الوزير ان عملية إسكان العائلات القاطنة بالمنازل الهشة أو القصديرية ستخص كافة مناطق الوطن وليس فقط ولاية الجزائر. وشدد الوزير بهذا الخصوص على أن الشرط الوحيد للاستفادة بسكن في هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجلة في قوائم الإحصاء الذي نظم في سنة .2007
