أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية وتطهيرها بهدف المحافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض. خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، اوضح فرحات آيت علي أن مشروع هذا القانون "يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية سيما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة".واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر ب 53ر4 مليار دج بانخفاض يبلغ 120 مليون دج، وما قيمته 36ر34 مليون دج في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز كاعتمادات للدفع.كما يقترح المشروع مخططا الأعباء بقيمة 5ر2 مليار دج، لتأطير النفقات المتكفل بها من خلال الصندوق الخاص رقم 302-124 المعنون ب " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، يتابع الوزير. وأفاد فرحات آيت علي ،خلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة احمد زغدار بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن المصاريف غير القابلة للتقليص، تتضمن المصاريف المتعلقة بالتكفل بأجور الموظفين والتي تمثل أكثر من 56 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير أي ما يمثل قيمة 889 مليون دج للتكفل بأجور الإدارة المركزية و66ر1 مليار دج للتكفل بأجور المصالح غير المركزية.وحسب الوزير تتمثل المساهمات الممنوحة للهيئات تحت الوصاية المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (لوندي) والديوان الوطني للقياس القانونية قيمة إجمالية تبلغ 53ر1 مليار دج.كما تطرق الوزير إلى التدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج.وتتمثل هذه التدابير في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.وذكر الوزير خلال العرض بالوضع الحساس الذي يمر به اقتصاد البلاد المتميز بتراجع أسعار النفط ،الأمر الذي يدعو إلى العمل الجاد عبر كافة المستويات من أجل تنفيذ ككل البرامج القادرة على تحقيق التنمية بكل فعالية ونجاعة.من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني احمد زغدار أن الجزائر انتهجت رؤية جديدة للاقتصاد تتماشى مع العقلانية وفق المعايير الدولية المبنية على الشفافية والتخطيط والموضوعية مع إشراك المتعاملين الاقتصاديين لإعطاء قيمة مضافة.وأشار زغدار إلى وجوب تشجيع الاستثمار من خلال التحفيزات الجبائية والضريبية لخلق مناصب شغل، داعيا ايضا إلى وجوب استقرار النصوص التشريعية لجلب اكبر عدد من المستثمرين.
