أكد التقرير الأول حول خطة الإنعاش الاقتصادي الذي أعدته الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالاستشراف أن الجزائر مطالبة بحشد موارد بديلة لميزانية الدولة وتمويل البنوك العمومية، لتمويل مخططها الخاص بالإنعاش الاقتصادي (2020-2024)، و ذلك بالاعتماد بشكل خاص على السوق المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية. وأوضحت وثيقة الوزارة الأولى، انه من اجل تحقيق أهداف مخطط الإنعاش، فانه "سيكون على الدولة في البداية دور رائد تلعبه في هذا المجال، ولكن في المرحلة الثانية، يجب أن يتولى التمويل الخاص المسؤولية بفضل التنظيم الجيد للأسواق المالية، في حين أن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون نهجذا يجب تفضيله في تمويل المنشئات والمصالح العامة".في هذا الإطار، يؤكد التقرير أن السوق المالية، التي تشمل جميع الوسائل التي تسمح بتقريب مانحي وطالبي رؤوس الأموال (البنوك والوسطاء الماليين وأسواق الأسهم والسندات)، يلعب دورذا "أساسيذا" في تنمية البلاد، من خلال المساهمة بشكل مباشر في الناتج الداخلي الخام ولكن أيضذا من خلال تحديد وتيرة الاستثمار والابتكار.وتظل الوساطة المالية غير المصرفية "هامشية" في الجزائر، مع رسملة سوق البورصة لا تتجاوز 43 مليار دينار، -يضيف ذات التقرير- الذي يوصي بتحسين حوكمة الشركات والإطار التنظيمي والقانوني من أجل تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على التوجه نحو الأسواق المالية.من جانب آخر، ستشمل عملية تحويل النظام المالي "تغييرا جوهريا" في دور الدولة: من فاعل رئيسي إلى ميسر وضامن لتطوير القطاع المالي. وستتطلب هذه العملية أيضا تحديثا لأنظمة التفاوض وتسوية التموين بالإضافة إلى تعزيز جانب تكوين المستخدمين المطالبين بالعمل في السوق، -حسب الوثيقة ذاتها- التي تدعو إلى إطار تنظيمي جديد لعمليات سوق البورصة.أما فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن هذا النوع من التمويل سيجعل من الممكن، بأشكاله المختلفة (الامتياز، تفويض المرفق العام, الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع المدفوعات العامة)، تخفيف قيود الميزانية على السلطات العمومية وسيوفر بديلا جيدا عن الدين الخارجي بما انه، سيسمح من خلال المشاركة التعاقدية للقطاع الخاص، بضمان جودة وعمل الهياكل الممولة. و يرى التقرير أن الاستثمار العمومي يبقى "أهم محرك" للنمو الاقتصادي و "لا يمكن تعويضه على المدى القصير بالاستثمار الخاص".
