أجمع منتجون و مهنيون، على أن ارتفاع الأسعار، الذي عرفته العديد من المنتجات مؤخرا، راجع بالدرجة الأولى إلى تدني الإنتاج بفعل تداعيات أزمة كورونا و نقص آليات الضبط والرقابة.أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، السيد مصطفى زبدي، في تصريح صحفي أن "قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر (بالجزائر) و إنما عديد العوامل".و قال زبدي: "قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما المضاربة، الأحوال الجوية و حتى التبريد كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ".و شدد منشط المنتدى، مناصفة مع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، والخبير الاقتصادي محفوط كاوبي، على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار.و اعتبر زبدي، أن أزمة كورونا كانت "سببا رئيسا" في ارتفاع الأسعار وأوضح قائلا: "وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي، ما جعل المنتجين يعملون بنسبة 70 بالمئة و بالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر".من جهته، أرجع السيد علي حماني سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري والرسومات المدرجة في قانون المالية 2021، مستنكرا "كثرة الرسوم في قانون المالية 2021". و اعتبر أن الحل يكمن في التخفيض في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على المواد الأساسية.و في هذا السياق، أعطى كمثال سعر الماء المعدني الذي "سيعرف زيادة ليصل إلى 35 دينار"، و قال بهذا الشأن:"بمجرد إدخال رسم صناعي على الماء المعلب في القارورات سيمر السعر من 25 دينار إلى 35 دينار لكن أصابع الاتهام ستوجه إلى المنتجين رغم أن الرسم هو سبب ارتفاع السعر".و شكلت الرسوم قاسما مشتركا في تدخل المهنيين، حيث أشار السيد زبدي الى أن الزيادات كانت في الماضي مبررة بقوانين المالية، "إلا أن قانون المالية لسنة 2021 لا يتضمن ضرائب كبيرة وإنما رسوم كثيرة". و بدوره اعتبر أن ارتفاع الأسعار مرده "تدني قيمة الدينار وزيادة أسعار المنتوجات الأولية في البورصة العالمية".و بخصوص السكر، ذكر أن سعر هذه المادة، الذي لازال مسقفا بالنسبة للمستهلكين، "قد عرف زيادة بالنسبة للصناعيين".و بخصوص ارتفاع أسعار العجائن، اللحوم، المنتجات الكهرومنزلية، الحواسيب، قطع الغيار والخردوات، يرى السيد زبدي أن الحلول تكمن في "تشجيع المنتج الجزائري وتخفيف الضغوطات على المنتجين" كما طالب بضرورة "تفكيك سوق الجملة للمواد الغذائية الكائن مقره بالسمار" بالإضافة إلى "تسقيف هامش الربح للمنتج".كما اقترح الغاء كاملا للرسم على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية على غرار العجائن والطماطم المعلبة. من جهته، كشف السيد حماني أن الجمعية تعكف على دراسة مشروع "نظام تقني" يرتكز عليه المنتجون قصد حملهم على احترام معايير الانتاج. و في عرضه لمؤشرات سوق المشروبات أوضح أن "260 مليار دينار دج هو رقم أعمال المنتجين، الذين بلغ انتاجهم 5 ملايير لتر، تمكنوا من خلق 10 آلاف مناصب شغل مباشرة و100 ألف مناصب شغل غير مباشرة". و بخصوص تفاوت عدد منتجي المشروبات بين معطيات السجل التجاري، الذي أعلن عن وجود 1761 منتجا، و معطيات الجمعية، التي تتحدث عن 400 منتجا، أوضح السيد حماني أن أرقام السجل التجاري تكشف عن السجلات التجارية المصرح بها و ليس عن المنتجين الذين ينشطون فعليا على عكس الجمعية التي تهتم فقط بالمنتجين الفعليين.و ذكر أن الجمعية تضم 38 منتجا يمثلون 85 بالمئة من الإنتاج الوطني للمشروبات.من جهته، أكد المحلل الاقتصادي محفوظ كاوبي أن "أزمة كورونا، وفي غياب آليات ناجعة، تسببت في تشجيع الإحتكار" مشيرا الى وجود "جهات تسعى للسطو على الدعم الحكومي بطرق ملتوية".و يرى السيد كاوبي أن ارتفاع الأسعار يرجع أساسا إلى الوضع المتأزم الذي خلفته كورونا، متوقعا بأن تعرف المواد المستوردة زيادة في الأسعار بالنظر إلى تقلص الإنتاج العالمي بنسب 3 إلى 4 بالمئة.
