أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، على وضع ترسانة قانونية للنهوض بالمرفق العام وربط المواطن بالإدارة العمومية.قال الوزير خلال إشرافه على اليوم الدراسي حول أخلاقيات المرفق العام بالمدرسة الوطنية للإدارة، إن مصالح وزارته تسعى إلى تبني مقاربة تكرس الأخلاقيات في المؤسسات العمومية وتقييد الموظف بواجباته ومكافحة جميع أساليب الفساد الإداري والرشوة والبيروقراطية وضمان الشفافية في المرافق العمومية.وأكد كمال بلجود على أنه يتوجب على العون العمومي أن يتحلى بالمعايير السلوكية والأخلاقية وأن يحرص على أن يقوم بمهامه تجاه المواطن ويقدم خدمات ذات جودة والعمل على ترقية حقوق المواطنين من خلال إعلامهم بكل القرارات المعنية بهم. كما ركز على ضرورة وضع المعلومات الهامة في متناول المواطن وحثهم على المشاركة في تحسين عملية الخدمة العمومية. وكذا الاهتمام بشكاوي المواطنين لتكريس البعد الأخلاقي والتحسيس بأهمية المنهج المعمول به ونشره على أوسع نطاق.وأشار وزير الداخلية إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها مصالحه الوزارية من خلال تبسيط الإجراءات، تستوجب الاستثمار في العنصر البشري من خلال انتقاء كفاءات تتحلى بالقيم الأخلاقية والسلوكية وتتغلب على العقبات التي ترهق كاهل المواطن.وبخصوص تطوير الإدارة واستحداث أساليب احترافية أشار إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالمشروع قصد تعزيز المهام المنوطة بالموظفين وترسيخ الحوكمة العمومية للارتقاء بالمرفق العام، وتطوير الإدارة الالكترونية ووضع أنظمة إجراءات فعالة للاتصال قصد تكريس التشاركية وتقريب الإدارة العمومية من المواطنين مع حذف الوثائق الإدارية غير الضرورية في الملفات المطلوبة من المواطن.
