يرتقب في بحر هذا الأسبوع بدائرة عين ولمان (جنوبسطيف) تسليم 190 سكنا من النمط الإيجاري الاجتماعي بعد ضبط قائمة المستفيدين نهائيا حسبما علم من رئيس الدائرة. وأوضح عبد المجيد غايب بأن هذه الحصة تتوزع على 170 سكنا اجتماعيا انتهت أشغالها ببلدية عين ولمان و20 وحدة أخرى ببلدية قلال في انتظار توزيع 170 وحدة أخرى بكل من بلديتي عين ولمان وقصر الأبطال نهاية مارس المقبل مشيرا إلى أن عدد الطلبات على هذا النمط من السكن تجاوزت ال1.228. كما أفاد نفس المسؤول أن 160 وحدة سكنية من نمط السكن الريفي سيتم توزيعها في الأسابيع المقبلة وذلك على مستوى البلديات الأربع للدائرة مشيرا إلى أن الطابع الريفي الذي يغلب عليها قد جعل الطلبات منصبة أكثر على هذا النمط من السكن. يذكر أن دائرة عين ولمان استفادت في الفترة من 2002 إلى 2008 في إطار مختلف برامج التنمية من 1.570 حصة من السكن الريفي موزعة على 390 وحدة بعين ولمان و 480 سكنا بأولاد سي أحمد وأزيد من 690 وحدة بكل من قصر الأبطال وقلال حيث انتهت الأشغال ب1.138 في انتظار إنهاء الحصة المتبقية حسبما أشارت إليه مديرية السكن و التجهيزات العمومية. وفيما يتعلق بالسكن التساهمي أكد ذات المسؤول أن البرنامج الذي استفادت منه هذه الدائرة في إطار البرنامجين العادي والهضاب العليا بلغ 630 وحدة سلم منها حوالي 490 في حين بلغت أشغال إنجاز حصة تتضمن 140 وحدة بالقرب من المركب الجواري ببلدية عين ولمان نسبة "مقبولة". وفي إطار السياسة الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة والقصديرية ينتظر "في القريب العاجل" الانتهاء من أشغال إنجاز حوالي 100 وحدة سكنية يجري إنجازها بكل من التجمعات السكنية بئر الحلو وبعيرة وشرشورة حيث بلغت نسبة الإنجاز بها 75 بالمائة. واستنادا الى ذات المسؤول يرتقب الشروع في تجسيد حصة إجمالية تقدر ب80 وحدة أخرى من هذا النمط مشيرا إلى أن التجمع السكاني ذراع الميعاد الواقع بالمخرج الشمالي لبلدية عين ولمان استفاد لوحده من حصة تضم 20 سكنا وذلك بعد الانتهاء من اختيار الأرضية و دراسة المشروع. يذكر أن سلطات دائرة عين ولمان شرعت نهاية السنة الأخيرة في هدم البناءات الفوضوية المنتشرة بعدد من الأحياء والتجمعات السكنية شملت إلى حد الآن 15 قرار هدم من مجموع 70 مخالفة متعلقة بالبناءات الفوضوية أحصتها كل من مصالح شرطة العمران ومفتشية التعمير. للإشارة يحظى قطاع السكن بولاية سطيف ب"الأولوية" ضمن البرنامج الخماسي 2005 -2009 وذلك من خلال تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط.
