يستقبل قطاع التكوين و التعليم المهنيين سنويا أزيد من 600.00 متربص من مختلف الشرائح الاجتماعية طالبين للتكوين في مختلف أنماط التكوين المهني. لقد سمحت الأشواط التي تم قطعها على نهج إصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين خلال السنوات الأخيرة بتسجيل حوالي 654.000 متربص سنويا على المستوى الوطني من بينهم أزيد من 200.000 متربص جديد. و ساهمت هذه الاصلاحات في تجسيد عدة انجازات شملت محاور عدة بهدف توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق الشغل و تساهم في التنمية الوطنية وتسعى الى استحداث اختصاصات ومهن تحقق العلاقة الارتباطية بين التكوين والتشغيل. و لهذا الغرض عرف القطاع تطورا ملحوظا في مجال الهياكل حيث انتقل عددها من 483 مؤسسة تكوينية سنة 1999 الى 1035 مؤسسة سنة 2008 اضافة الى أزيد من 300 وحدة منتدبة في الوسط الريفي بغرض تقريب خدمات التكوين من المواطن اضافة الى 200 مؤسسة جديدة في طور الانجاز سيتم استلامها عن قريب. وتم تحقيق ارتفاع في قدرات ايواء المتربصين التى وصلت الى 45000 سرير علاوة على تسجيل ارتفاع عدد الأساتذة الى حوالي 13400 أستاذ. و يولي القطاع عناية كبيرة لفئة النساء الماكثات في البيت بوضع برامج خاصة بهذه الشريحة من المجتمع لجعلها تساهم كعنصر فعال في التنمية حيث فاق عدد النساء الماكثات في البيت المستفيدات من هذه البرامج الخاصة 89.000 امرأة. و استقبل القطاع خلال الدخول التكويني في شهر سبتمبر الفارط 25.000 فتاة التحقت بمقاعد المؤسسات التكوينية و سيتم استقبال 15.000 فتات في الدخول المقبل الذي سيكون في 7 مارس القادم. ويسهر القطاع أيضا على التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما من خلال انجاز المراكز الجهوية المتخصصة في تكوين الأشخاص المعاقين وبرمجة عروض للتكوين في تخصصات تتماشى مع قدرات هذه الشريحة من المجتمع منها الخزف و النقش على الخشب و الالكترونيك الصناعي و النجارة المعمارية و دهن و تركيب الزجاج. ولأول مرة تم فتح القطاع منذ الدخول التكويني 2008-2009 لفائدة الشريحة الشبانية بدون المستوى الدراسي المطلوب حيث وفر 80 تخصصا و برنامج تكوين تحضيري. هذا ويجري حاليا على مستوى الوزارة الاعداد لمشروع برنامج خاص بالتكفل بتكوين الشباب الذين لم يلتحقو نهائيا بالمقاعد التربوية. ويهدف هذا الاجراء الى التكفل بهذه الفئة من الشباب لإعطائهم فرصة للإستفادة من التكوين للحصول على شهادة تأهيل مهنية تمكنهم من الاندماج الاجتماعي والمهني. كما يستقطب القطاع الكثير من الجامعيين الراغبين في الحصول على مهنة أو حرفة تضاف الى رصيدهم و ذلك في اطار التكوين عن طريق الدروس المسائية حيث بلغ عدد الجامعيين المستفيدين من التكوين المهني الى غاية هذه السنة 10.000 جامعي. و من جهة أخرى يقدم القطاع خدمات التكوين لفائدة المتربصين الاجانب الحائزين على منحة التكوين والقادمين من مختلف البلدان العربية و الافريقية حيث قدر عددهم خلال السنة التكوينية 2008-2009 بما يقارب 700 متربص منهم 300 متربص جديد. وبهذا يكون عدد خريجي القطاع (الحاصلين على شهادات) قد انتقل من 86.400 متربص سنة 1999 الى 172.000 متربص سنة 2007 أي بزيادة تقدر ب88 بالمائة و وصل عددهم الى 174.000 متخرج سنة 2008 . ومن جهة أخرى سهر القطاع على رد الاعتبار للحرف التقليدية و تثمين المهن اليدوية التى يحتاجها سوق الشغل وتشهد حاليا عجزا ملحوظا وتعرف نقصا في اليد العاملة المتخصصة من بينها مهن البناء والأشغال العمومية. ولهذا الغرض مست اصلاحات القطاع عدة ملفات من بينها الملف المتعلق بمراجعة مدونة الشعب و تخصصات التكوين المهني سنة 2005 التى شهدت مراجعة ثانية سنة 2007 بغية تكييفها مع عروض التكوين تماشيا و متطلبات سوق الشغل. و تركزت التعديلات على اعطاء الاولوية لمهن البناء والأشغال العمومية والفندقة و السياحة. و تعتبر هذه المدونة أداة لاعداد عروض التكوين للمؤسسات التكوينية العمومية و الخاصة و تعد مرجعا مشتركا لمختلف العناصر الفاعلة في التكوين و التشغيل و كذا أداة لتحديد احتياجات التكوين تماشيا مع الطلب الاقتصادي. ولتحيين برامج التكوين و جعلها تستجيب للتطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني و تماشيا مع متطلبات سوق العمل عرف القطاع خلال سنة 2007-2008 انجاز 37 برنامجا للتكوين المهني و تكييف 57 آخر حسب المتطلبات. وقصد وضع الدعائم البيداغوجية الضرورية الرامية الى تحسين نوعية التكوين قام القطاع باطلاق عملية تهدف الى اعداد الكتاب المهني حيث تم انجاز 44 كتابا مهنيا في مختلف التخصصات. ويتعلق الامر بتلك التخصصات الموجهة لمسار التعليم المهني من بينها صيانة أجهزة الاعلام الآلي و صيانة السيارات الى جانب التبريد الصناعي و التكييف و كذا الاشغال العمومية و الفنون و الصناعة المطبعية. وتجري حاليا جهود مكثفة من قبل مسؤولي القطاع سعيا الى تحسين سياسة التكوين المهني من بينها السهر على رفع نسبة المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين الى 80 بالمائة لما لهذا النمط من فرص أكبر في مجال الادماج المهني. و توجت كل هذه الجهود بالمصادقة خلال شهر فيفري من السنة الفارطة على القانون التوجيهي الخاص بالتكوين و التعليم المهنيين والذي يشمل حوالي 21 مرسوم تنفيذي. وتهدف هذه المراسيم التنفيذية الى تجسيد عدة مجالات يتضمنها هذا القانون كذلك المتعلق بمسار التعليم المهني الذي تم اطلاقه سنة 2005 كعملية نموذجية في بعض الولايات و تنصيب مجلس الشراكة و خلق مرصد وطني للتكوين المهني. وتعززت كل هذه الانجازات بادخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال قصد استعمالها في مختلف مجالات التكوين لايصال المعرفة و العلم إلى كافة هياكل التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني و جعل التكوين يواكب التطورات الحاصلة في المجال. وقد رافق اصلاح التكوين والتعليم المهنيين جهد مالي هام للدولة سواء تعلق الامر بمجال التسيير أو التجهيز مما أدى الى تحقيق تحسن واضح في امكانيات و قدرات القطاع. و بغية تحسين مستوى الموارد البشرية سهر القطاع على اعداد برنامج تكويني لموظفيه منذ سنة 2007-2008 شمل ما يفوق 10.000 موظف من بينهم أساتذة و مؤطرين ومفتشين و مدراء مراكز تكوين. و في اطار تنمية القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2009-2013 سيدعم التكوين المهني باستراتيجية تهدف الى رفع حصة عدد مقاعد التكوين و تنمية طاقات التكوين و التعليم المهنيين و رفع مستوى آداء مؤسسات التكويبن من الجانب التسيير المالي والبيداغوجي و الاداري.
