المعارضون للرئاسيات يعلمون أن الشعب لن يختارهم لان ليس لهم امتداد شعبي - المشاركة ستكون أكبر وأعلى من رئاسيات 2004 - نحو إنشاء الشهادة العليا للتعليم المهني - إنجاز كتب مهنية في مختلف التخصصات - إدراج اختصاصات جديدة في مجال الإعلام والاتصال - الشروع في نمط التعليم عبر الانترنت - إعداد القانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين والتعليم المهنيين - ترقية التكوين التأهيلي إلى تكوين بالشهادة في سبتمبر القادم. عرف قطاع التكوين المهني مؤخرا نقلة نوعية جعلته ينافس التعليم العالي بشدة ويسحب الجامعيين من المدرجات إلى ورشات التكوين، ومن هنا كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي في هذا الحوار عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي القادم ومخططات العمل التي تعتزم دائرته الوزارية تنفيذها في العام الجاري..... مثل تفعيل برامج التكوين عن بعد وعن طريق الانترنيت وإنشاء 5 مراكز تكوين متنقلة لفائدة المناطق النائية تنطلق هذا العام، كما أكد انه يعتزم تنفيذ تعديلات خاصة تقوم على "مراجعة" و"إنقاص" إجراءات الاعتماد للمعاهد الخاصة .... وأبدى أيضا آراءه في القضايا السياسية الراهنة. حاورته : أمينة خوذري المواطن: ما هي نتائج البرنامج الخماسي 2004 – 2009 ؟ الوزير: عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين قفزة نوعية معتبرة بفضل البرنامج التنموي الخماسي 2005 2009، من أهم نتائجه إنجاز عدد كبير من مؤسسات للتكوين، وبالتالي توسيع معتبر لطاقات الاستيعاب قصد التكفل الجيد بالطلب المتزايد على التكوين، ثم تدعيم مرافق التكوين المهني بالتجهيزات التقنية البيداغوجية ومختلف المعدات الضرورية، حيث تم توسيع مجال تخصصات والمهن والرفع من نوعية التكوين، وكذلك تحسين ظروف الحياة والعمل داخل المؤسسات بتهيئة المحيط الملائم للمتربصين لترقية طاقاتهم الإبداعية. وفيما يتعلق بهياكل الاستقبال، تم استقبال 178 مؤسسة جديدة للتكوين بسعة 250 34 منصب تكوين منها: 08 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بسعة 4800 منصب، 79 مركز تكوين بسعة 35700 منصب، وبخصوص العمليات في طور الانجاز و التي هي علي وشك الانتهاء، يمكن ذكر المشاريع التالية: 112 مؤسسة تكوين بسعة 21800 منصب تكوين، منها 08 معاهد متخصصة (2400 منصب)، 45 مركز تكوين (13500 منصب )، 10 ملحقات (1000 منصب)، 46 توسيعه (4900 منصب) و 44 داخلية تتسع ل 2640 سرير. كما باشر القطاع في تجديد 2000 تجهيز قديم وذلك بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث رصد خصيصا لهذه العملية غلاف مالي قدره 20 مليار دج.أما بالنسبة لسنة 2009 التي تمثل الحقبة الأخيرة من المخطط الخماسي، فإن البرنامج الجديد يحتوي أساسا على عدة مشاريع، منها البرنامج الخاص بولاية الجزائر مثل بناء معهد وطني متخصص بسعة 450 منصب تكوين بالدار البيضاء، ومركز تكوين مهني بدالي إبراهيم بسعة 450 منصب تكوين وملحقة تكوين بسعة 200 منصب بباش جراح.و زيادة على ما ذكر سالفا، فإن البرنامج الخماسي يحتوي على عمليات تهيئة و إعادة تأهيل 300 مؤسسة تكوينية وتكملة 12 مؤسسة تكوينية، تأثيث وتجهيز مدرسي ل 200 مؤسسة تكوينية... الخ.كما تم مؤخرا تنصيب لجنة مكلفة بدراسة ترقية التكوين التأهيلي الموجه خاصة إلى النساء الماكثات بالبيت - والذي يدوم ستة أشهر فقط- إلى تكوين بالشهادة، حيث يتم إدماج كل سيدة في دروس مسائية تخضع لنفس المعايير التي يخضع لها المتربص، وسيكون المشروع جاهزا للتنفيذ في سبتمبر القادم. المواطن : ما هي الأهداف والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2009 - 2014 ؟ - يركز البرنامج الخماسي المقبل على محاور أساسية مستمدة من تعليمات السيد رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، وكذا توصيات الجلسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين واللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية التي تتمثل في استكمال العمل، على إرجاع القطاع إلى مساره الطبيعي المتمثل في إعادة بعث الحرف التقليدية وتأهيل المهن اليدوية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات النشاط الفلاحي والبناء، وإدخال و ترقية مهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة، ثم الاستمرار في الجهد من أجل تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع وبصفة خاصة أساتذة التكوين.كما يسعى القطاع إلى توسيع الشبكة الهيكلية ببناء مؤسسات جديدة، وعلى وجه الخصوص المعاهد الوطنية المتخصصة ومعاهد التعليم المهني لتعزيز وإرساء المسار الجديد الذي تم إقراره في إطار إصلاح المنظومة التربوية.ومن أهم العمليات المقترحة ضمن البرنامج الخماسي القادم، إنجاز وتجهيز 400 معهد وطني متخصص في التكوين المهني، و 27 معهد للتعليم المهني، إلى جانب 80 مركزا للتكوين المهني و التمهين واقتناء 5070 تجهيز تقني بيداغوجي، وإنجاز 21 مطعما و 48 ملعبا رياضيا و 40 مكتبة، كما يتضمن البرنامج مشاريع توسيع وتهيئة وترميم المرافق القديمة. أما بالنسبة للعمليات المسيرة مركزيا، فقد تم اقتراح دراسات حول مواضيع تهم مستقبل القطاع وتطويره، منها اقتناء 120 تجهيز معلوماتي، إنجاز مركز إلكتروني للأرشيف، إنجاز مركز معلوماتي خاص بتطوير الموارد البشرية، تهيئة 05 متقنات تم تسليمها من طرف وزارة التربية الوطنية لفائدة قطاعنا في إطار تطبيق المسار الجديد للتعليم المهني، إنجاز أستديوهات studios 02 رقمية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين في مجال السمعي – البصري، إنجاز 02 مخازن جهوية للتجهيزات التقنية البيداغوجية، ويتطلب إنجاز هذا البرنامج الخماسي الثاني 2010 - 2014 غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 205 مليار دج. المواطن: هل مرافق القطاع كافية أم هناك عجز؟ - هذه المرافق المتاحة بكل ما تحتويه من إمكانيات غير كافية بالنسبة لطموحاتنا و الأهداف التي نصبو إلى بلوغها، بالنظر إلى العدد الهائل لطالبي التكوين بسبب التغيير الذي حدث في النظرة الدونية إلى التكوين، والذي كان بسبب المعطيات الجديدة التي أفرزها إصلاح وتقويم المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، و استحداث المسار الجديد للتعليم المهني.وعليه، فإنه يتوجب على قطاعنا اتخاذ كل التدابير اللازمة بصفة مسبقة من أجل توفير الهياكل والإمكانيات لاستيعاب الأعداد الهامة من خريجي المنظومة التربوية، وكذا الشباب عديمي المستوى أو أولئك الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا. المواطن: هل هناك اتفاقيات جديدة في الأفق مع قطاعات خاصة أو عمومية أخرى لضمان التكوين في تخصصات جديدة ؟ - في اتفاقيات الشراكة، تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة لفائدة المتربصين ذوي شهادة التكوين المهني، عن طريق تعيين منشط على مستوى مؤسسات التكوين المهني المكلفين بإعلام وتوجيه المتربصين الحاصلين على الشهادة من مراكز التكوين المهني وتوجيههم إلى طرق إنشاء مؤسسة.وأبرمت الوزارة اتفاقيتي إطار خصت 4482 مشروع بالتمويل، منها على سبيل الذكر 1050 في الحرف التقليدية و 940 في الحرف التقليدية و876 صناعة الألبسة و الأنسجة، أما فيما يخص التصديق حسب المكاسب المهنية، فقد وقع قطاع التكوين والتعليم المهنيين اتفاقية إطار مع وزارة العمل مؤخرا، متعلقة بالتكفل بالتصديق على المكاسب المهنية لفائدة طالبي إنشاء المؤسسات المصغرة بفحص ومصادقة معارفهم مع تحسين وتكييف مؤهلاتهم المهنية بالعلاقة مع مشاريعهم. وتضمن وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالشراكة مع وزارة العمل، التشغيل و الضمان الاجتماعي لفائدة الشباب المدرجين في إطار عقود التكوين والتشغيل، التكوينات المكملة، الرسالة والإتقان بطلب من الهيئات المستخدمة وحسب احتياجات المؤسسة، وهذا بالعلاقة مع الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM ، إقليميا كفؤ، من أجل رفع حظوظ إدماجهم الاجتماعي إما في الوسط المهني حسب الدورات البيداغوجية، وإما في مؤسسة التكوين المهني للقطاع العمومي أو الخاص، أو لدى منشآت التكوين التابعة للهيئات أو التنظيمات المهنية. المواطن: "مشروع البكالوريا المهنية" كان مطروحا ثم ألغي، ما هي الخلفيات و البدائل؟ - تم تحضير نص قانوني بدرجة مرسوم نقترح من خلاله إنشاء شهادة ثالثة لمسار التعليم المهني تسمى الشهادة العليا للتعليم المهني وهو في طور الدراسة مع المصالح المعنية. أما عن البكالوريا المهنية، فقد كانت تجربة انطلقت في غياب النصوص المنظمة لهذا المسار و تم توقيفها سنة 2003 بقرار حكومي، وتم إرساء مسار التعليم المهني بعد ذلك، حيث بدأ تجسيده في سبتمبر 2005 على مستوى 13 معهدا نموذجيا، و أشير أنه لتجسيد الأهداف العددية لهذا المسار، تم الأخذ بفرضية إنشاء معاهد للتعليم المهني.تم تحديد نماذج لها، حيث أن كل معهد ينطلق ب03 اختصاصات لنفس العائلة المهنية، فمثلا معهد نموذج صناعي يمكنه جمع الصيانة الصناعية، صيانة أجهزة الإعلام الآلي، ميكانيك السيارات، إن جمع هذه الاختصاصات في معهد واحد يمكن الاقتصاد من تأطير التجهيزات، سيما وأن هذه الاختصاصات تحتوي على مواد تدريس مشتركة. المواطن: مشروع الكتاب المهني أين وصل؟ و متى سيكون جاهزا؟ - تم إنجاز عدد معتبر من الكتب المهنية في مختلف التخصصات من طرف أساتذة المؤسسات التكوينية للقطاع، وهي حاليا في طور التصديق من طرف اللجان الجهوية للتصديق على الكتاب المهني التي أنشئت لدى معاهد التكوين المهني. المواطن : ما هي مشاريعكم المستقبلية في مجال التكوين عن بعد؟ وعن طريق الانترنت؟ - بصفة عامة إن برنامج تكنولوجيات الإعلام والاتصال يهدف إلى تعميم استعمال خدمات تقنيات الإعلام والاتصال في كل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وفي هذا الصدد برمجت عدة مبادرات لعصرنة الأرضية التقنية للقطاع خاصة الخدمات المقدمة من جهة، ومن جهة أخرى إدراج في البرنامج التكويني اختصاصات جديدة في مجال الإعلام والاتصال تعطي للمتربص معلومات و كفاءات معترف بها على المستوى الدولي.كما سيتم .إدراج فروع تتعلق بمهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة من خلال أكاديميات سيسكو (Cisco)هو مشروع شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وCisco يهدف إلى إدراج اختصاصات جديدة تكون ذات مقاييس عالمية Cisco ، (CCNA) Academy Associate) (Certified Network ((CCNA4, CCNA3, CCNA2, and CCNA1 وتجسد هذا المشروع بتنصيب 33 أكاديمية، منها 3 جهوية تسير كل منها 10 أكاديميات محلية.هذا المشروع يهدف إلى خلق اختصاصات جديدة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال لا سيما في ميدان الشبكات. كما يرمي إلى تقديم حوالي 1200 متربص سنويا متحصلين علي شهادات ذات مقاييس عالمية Cisco ، (CCNA في سوق العمل.وتتضمن العمليات التي باشرها القطاع في هذا المجال إدراج وحدتين جديدتين في التكوين للحصول على شهادة سيسكو تتضمن تكنولوجيات الشبكة اللاسلكية ( وحدة دسكوفري (Module Discovery و وحدة الاستكشافية Module Exploration)، و تدرج هذه الوحدات الموجهة للجمهور في جدول المهن المتصلة بالمعرفة، وتحديث تجهيزات 33 أكاديمية سيسكو لاسيما منها المخابر ( مخبر بدلس Lab. Bundles.) المخصص للأعمال التطبيقية، ومن المشاريع المنتظرة المسطرة أيضا "المراكز الجوارية" أو ( TELECENTRES) قام القطاع مع الشريك الألماني ( إنفنت (INWENT) بوضع ثمانية مراكز جوارية موزعة عبر ثماني ولايات مثل البويرة ، الجلفة ، أدرار، من بينها خمسة مراكز متنقلة.وفي إطار هذا المشروع سيتم خلال هذا العام انطلاق المراكز المتنقلة، حيث سيتم اقتناء الخمسة مراكز المتنقلة وهي حافلات ملائمة، بحيث تستجيب لمعايير تربوية، لتقديم تعليم عال الجودة هذه الأقسام المتنقلة، ستجهز بتجهيزات في الإعلام الآلي و ربط الإنترنت وفضاء الخدمات الطباعة، وقد خصص غلاف مالي يقدر ب 100 مليون دج. كما سيتم تصميم محتويات التكوين الموجه إلى المراكز المتنقلة و الثابتة و نشرها على الواب http:// télécentres.mfep.gov.dz: ALGERIE. وفي تطوير التعليم المهني عن بعد فإن القطاع يعطي كذلك الأولوية إلى نمط التعليم المهني عن بعد بالاعتماد على التقنيات العصرية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن عصرنة النظام المعلوماتي الحالي يهدف إلى إعطاء الأرضية التكنولوجية لتطبيق هذا النوع من التعليم الافتراضي، لذلك فإن مشروع (E-Learning) تم إدراجه من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين و إيواءه على مستوى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد (CNEPD). ويرمي هذا المشروع إلى وضع نمط تعليم عبر الانترنت والذي شرع فيه من حيث تكوين الموارد البشرية المؤهلة (مسيرون و مصممو المحتويات البيداغوجية) والتكوين في إطار الشراكة مع بلجيكا لرؤساء المشاريع في التعليم المهني عن بعد بصفتهم الموارد في بناء مشروع (E-Learning) و ذلك ب : تصميم دفتر الشروط الخاص بالموارد البشرية والمالية و الأجهزة اللازمة لتطوير(E-Learning) و مرافقة الفرق المكلفة بمشروع التعليم المهني عن بعد مع صيانة و تحيين الاختصاصات الموجودة عبر الخطإن تجديد هذا النمط من التعليم و تطويره تشير على ضرورة تطوير الكفاءات التي نحتاجها في بلادنا خاصة تلك المتعلقة بتصميم المحتويات البيداغوجية. ويهدف مشروع مركز التعليم المهني الافتراضي ( CEPV) إلى تقديم تكنولوجيات حديثة ودقيقة في الآعلام الآلي. في هذا الإطار وحتى يتم توسيع موارد الإنتاج لمركز تطوير الموارد البيداغوجية تم إقتناء قسم متنقل، هذا القسم موجه إلى :تصميم المحتويات الإعلام الآلي لتخزينها على أرضية التعليم المهني عن بعد.وتصميم الدروس الموجودة على مستوى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد إلى نظام (E-Learning) و توزيعها عبر الأرضية. المواطن :ما مدى تطبيق توصيات الندوة الوطنية الأولى للتكفل بالشباب؟ و هل هي متوازية في كل الولايات؟ ج10: إن التوصيات الأساسية التي عبر عنها المتربصون أثناء انعقاد الندوة الوطنية الأولى حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب قد ترجمت على شكل تعليمات للمدراء الولائيين للتكوين المهني قصد تنفيذها ميدانيا، من أهمها :تحسين ظروف معيشة المتربصين، من حيث الإيواء والإطعام؛تطوير النشاطات العلمية، الرياضة والثقافية عن طريق توفير فضاءات لممارسة هذه الأنشطة، وتوفير التغطية الصحية في المؤسسات والمراقبة والمتابعة الطبية للمتربصين؛ ثم تكثيف التبادل العلمي، الثقافي والمهني من أجل تجسيد ابتكارات المتربصين و من المهام التي تتكفل بها مديرية المالية والوسائل في إطار تطبيق توصيات الندوة الوطنية الأولى للسياسة القطاعية للتكفل بالشباب هي أولا إنشاء منحة شهرية تقدر ب 500 دج في إطار عملية التكفل بالشباب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين و التعليم المهنيين وفي التخصصات،ويكون المنشور الوزاري الخاص بتحديد التخصصات اليدوية للاستفادة بهذه المنحة في طور الإنجاز.كما تخصص إعتمادات مالية في ميزانيات المؤسسات للتكفل بالنشاطات الثقافية و الرياضية:يتراوح المبلغ المفتوح سنويا في ميزانية تسيير مؤسسات القطاع في الباب من 100.000 دج إلى 150.000 دج .كما تعمل الوزارة حاليا على إنشاء الداخليات ومرافق الإطعام على مستوى مؤسسات التكوين ترافقه تسجيل إعتمادات و فتح مناصب مالية ضرورية في ميزانيات تسيير المؤسسات التكوينية. المواطن: عرفت السنوات الأخيرة دخول مؤسسات تكوين خاصة من الحجم الثقيل على غرار (بيجيي) الذي يعتزم فتح عدد هائل من مراكز التكوين مع حملات إشهارية ضخمة، كيف ترون هذه التطورات؟ هل تمثل منافسا لمراكز التكوين العمومية؟ و هل سماحكم لمثل هذه المراكز هو اعتراف ضمني بالعجز الحاصل في المراكز العمومية؟ ج14 : فيما يخص مدرسة PIGIER هناك اعتماد واحد سلم على مستوى ولاية الجزائر، وعن فتح مدارس أخرى، لا شيء يعرقل ذلك و لكن يجب فقط احترام القانون الساري المفعول. ولا يعني حضور هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال أنه يوجد عجز على مستوى المؤسسات العمومية، ويجب التذكير أن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني هي ضمن النظام الوطني للتكوين المهني الذي يتضمن أيضا على مراكز التكوين التابعة للمؤسسات، في المرتبة الثانية هذه المؤسسات المذكورة تحمل أقدمية، خبرة، معرفة التي تكون ذات فائدة للمؤسسات الخاصة و لأنها تخلق روح المنافسة و التنافسية التي تكون ذات فائدة لنوعية التكوين. المواطن : شهادات الماستير و الدكتوراه التي تمنحها المعاهد الخاصة بالشراكة مع معاهد أجنبية... هل هناك سياسات للحد من انتشار الظاهرة و الاعتراف بالشهادات...إلخ ج15: فيما يخص تسليم الشهادات على المستوى العالي، لاسيما Les MASTER, DESS...etc هذه المستويات من التكوين التابعة للتعليم العالي غير معنية باعتماد التكوين المهني. أعلمكم أن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني ليست مؤهلة قانونيا لتسليم الشهادات لمتربصيها، و يمكنها فقط تسليم شهادات متابعة التكوين. في حالة ما إذا قامت بمخالفة هذه الإجراءات، ستأخذ تدابير ضدها حتى يصل إلى إغلاق المؤسسة. المواطن : ما هي سياستكم المستقبلية فيما يخص قطاع التكوين الخاص؟ الحد أم التوسيع؟ ج16: في أطار القانون المحدد لشروط إنشاء، فتح و مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني هي في صدد "المراجعة"، أما عن التعديلات المتوقعة تتضمن أساسا حول "إنقاص" إجراءات الاعتماد، و كذا دعم المراقبة بحيث نضمن تكوين ذو نوعية حسنة. يشجع القطاع مرارا إنشاء المؤسسات الخاصة في التخصصات التي لها علاقة مع الحرف اليدوية (البناء و الأشغال العمومية، الفلاحة، الخ..). المواطن: في جانفي الماضي، أعلنتم عن تسطير برنامج تكويني قاعدي لفائدة الأساتذة من أجل تحسين مستوى و أداء الموارد البشرية من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة؟أين وصل الإجراء ج18: لقد تم في شهر جانفي 2008 الإعلان عن تسطير برنامج تكويني قاعدي لفائدة الأساتذة قصد رفع مستوى أداءهم إلى مستوى جامعي و ذلك بأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنتهم و متطلباتهم المعرفية، و قد تم في هذا الشأن اتخاذ عدة إجراءات منها تحديد الصيغ التي يجب إتباعها حصر الاحتياجات وضبط نوعيتها وضع مشاريع واتفاقيات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والجامعات والمدارس والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي وخصص للبرنامج 700مليون دج و سيتم الشروع في تجسيد عملية التكوين هذه السنة بعد وضع ميزانية التسيير و إمضاء الاتفاقيات. المواطن : متى سيدخل القانون الأساسي لعمال قطاع التكوين و التعليم المهنيين حيز التنفيذ؟ ج19: القانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين و التعليم المهنيين, تم إعداده و دراسته على مستوى المصالح المعنية و متواجد حاليا لدى مصالح السيد الوزير الأول للإمضاء و النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر فبراير من سنة 2009 و يدمج الموظفين ويعاد تصنيفهم مع أثر رجعي إبتداء من أول يناير سنة 2008 و ذالك وفقا للتعليمة رقم 07 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 و الصادرة عن السيد رئيس الحكومة المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم. واخدت هيكلة القانون بعين الاعتبار تنظيم خاص بموظفي تعليم المؤطرين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المختصة في التكفل الفعلي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.كما استفادت كذلك تقريبا جميع الأسلاك التابعة للقطاع من تصنيف جديد معتبر. المواطن : مارايك في دعاة المقاطعة ؟ المقاطعة ليست جديدة ..وليست غربية عن هؤلاء.... فمنذ دخول الجزائر إلى عهد التعددية الحزبية كانت "لهؤلاء"حساباتهم السياسية... لأنهم يدركون ومقتنعون تماما أن الشعب لن يختارهم لان ليس لهم امتداد شعبي ...فحفاظا على ماء الوجه والموقع السياسي،هم يفضلون أن ينهزموا ليبرروا الفشل المسبق بذرائع" واهية".والقول " أننا نقاطع ""بسبب التزوير لا يصح لان المشرع الجزائري قام بإدخال تعديلات هامة على قانون الانتخابات وكانت المطالبة بها أساسا من قبل حزب "معارض" وليس من أحزاب السلطة،مثل تسليم المحاضر والحصول على نسخة من القوائم الانتخابية لكل دائرة انتخابية وعمل القضاة بطريقة مستقلة وبالتالي فقد تم سحب البساط من تحت دعوات المقاطعة تلك.....والحديث عن التزوير يقابله سؤال مطروح هو"التزوير في ماذا"؟.. اذا كان ممثلي المترشحين يحضرون في كل مكاتب الاقتراع والمحاضر تسلم إليهم ... إلا اذا كان المطلوب توفير" كاميرات مراقبة "في مكاتب الاقتراع .. وهذا غير ممكن وهو لم يحدث في كبريات الدول .وبالتالي فالدعوة إلى المقاطعة هي في اعتقادي قناعة من هؤلاء بفشلهم وأنهم لن يكونوا محل ثقة الشعب فاستبقوا الحدث بالدعوة إلى المقاطعة فهم يفضلون أن يقاطعوا على أن تكون نتائجهم هزيلة تهز موقعهم السياسي الذي "لا يتجاوز 3بالمئة" المواطن : كيف تري نسبة الإقبال على التصويت ج : يمكنني القول أنه هناك تراجع في إقبال الأفراد على صناديق الاقتراع في التوجه العالمي ككل، وبالتالي فهي ليست ظاهرة جزائرية،هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان حملة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المتجهة نحو التحسيس بالواجب الانتخابي لدي أوساط المواطنين بما فيها الشروحات و الدروس التي تلقاها التلاميذ في المدارس ومراكز التكوين المهني- رغم أنها متأخرة- إلا أنها في اعتقادي فاعلة والشعب ليس قاصرا وهو ناضج واثبت ذلك في العديد من المرات سواء كان في قضية المصالحة أو قضايا أخرى مصيرية وهو سيرد على المشككين في قدرته ووعيه والمشاركة ستكون اكبر واعلي من رئاسيات 2004 لن أعطي رقما لكني اجزم من خلال ثقتي وقناعتي التي استمدها من الزيارات الميدانية لمختلف الولايات .
