ظاهرة بيع الألبسة القديمة والمعروفة محليا باسم " الشيفون"، أصبحت تعرف انتشارا واسعا في مختلف الأسواق الجزائرية ،و إقبال منقطع النظير خاصة في السنوات الأخيرة والملاحظ أن المتسوقين ينتمون الي طبقات اجتماعية مختلفة ،أين باتوا يجدون مبتغاهم من الملابس المختلفة و بابخس الأثمان. الظاهرة التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للانتباه،جعلت جريدة "المواطن" تبحث عن المصادر الحقيقية لتلك الملابس وكذا الأسباب التي دفعت شريحة كبيرة من المواطنين الجزائريين للجوء إليها وتفضيلها عما يعرض في المحلات التجارية ، فقصدنا سوق "بومعطي" بالحراش الذي يعتبر رائدا في مجال بيع"الشيفون" ،وهناك وجدنا أكواما من الملابس موضوعة بشكل فوضوي و عشوائي، وكذا وجود رائحة الرطوبة منبعثة منها بشكل قوي ،وهناك كانت لنا وقفة سريعة مع التجار والمتسوقين اللذين كانوا منهمكين في عملهم لوصولنا مع دفعة جديدة من ملابس المستعملة ، وقد استوقفنا سيدة كانت تقلب الملابس بسرعة لكي تجد شيء يرضيها تقول : أن أسعار الملابس في سوق بومعطي لن تجدها في مكان آخر فهل يعقل أن تشتري قميص ب50 دينار أو حذاء ب 300 دينار في المحالات التجارية ، وعن جودة تلك الملابس تضيف محدثتنا أنها تختلف وعلي المرء أن يبحث جيدا ويختار الأحسن منها ، وكانت وجهتنا الثانية عند "بلقاسم" وهو احد البائعة في السوق أين سألناه عن مصدر الملابس ليقول انه لا يعرف حتى انه لا يهمه الأمر والمهم بالنسبة اليه أن "الزاوالية" وحتى الميسورين و الأغنياء يقصدون المكان بكثرة وانهم يجدون ضالتهم فيه ، وهنا قاطعه تاجر كان معه ليقول أن الملابس المستعملة التي تدخل الجزائر تأتي من الدول الأوربية عن طريق تونس، ولما سألناه إذ تلقوا شكاوى من طرف المواطنين بوجود مشاكل أو أمراض خاصة الجلدية منها قد تتسبب بها الملابس القديمة و إذ كانت تخضع للمراقبة الصحية من طرف السلطات، أجاب أنها تخضع للمراقبة باعتبار أن السوق مرخصة من قبل السلطات وانهم لم يتلقوا أي شكوى من طرف المواطنين بخصوصها، وان الروائح المنبعثة منها ماهية الي نتيجة لتكديسها لوقت طويل .وما يجب أن نعرفه أن اتساع إقبال المواطن الجزائري علي "الشيفون" له ما يبرره بعدما أصبح مصدر ربح واستثمار للعديد من التجار و تخصصهم في استراد هذا النوع من الملابس ،التي تكون اغلبها مهربة عن طريق الشريط الحدودي الشرقي تحديا من تونس فلا يدفع أصحابها الحقوق الجمركية المترتبة عنها ولا تخضع للمراقبة الصحية اللازمة ،وهذا ما يبرر أثمانها الزهيدة في السوق الجزائرية ،وحسب مصادر مطلعة فان هذه الملابس موجهة خصيصا للجارة تونس والتي تمنحها إياها بعض من الدول الأوربية علي رأسها فرنسا و يتم ذلك بواسطة جمعيات خيرية بطريقة مجانية ، وباعتبار أن هذه الملابس تصل بالأطنان يرسل بعضها الي الجزائر أين تصادفها مجموعة من العمال يعملون تحث قيادة التجار، فيقومون بفرزها وتصنيفها حسب نوعها وجودتها وأحجامها ومقاساتها ومنه تحويلها الي كافة ولايات الوطن سواء بالغرب أو الجنوب وحتى الوسط ،وتتمركز هذه المصانع في الولاياتالشرقية و خصوصا ولاية تبسة.ولا ننسى عاملا مهم أيضا يتمثل في انخفاض القدرة الشرائية للفرد الجزائري والغلاء المعيشي المسجل مؤخرا و الذي عرف اعلي مستويات له ، مما يدفع المواطن الجزائري للبحث عن البديل و تخفيف النفقات بأكبر قدر ممكن والتنقيص من الكماليات علي حساب الضروريات وهذا ما لمسناه عند المواطنين في سوق بومعطي. قريسي صارة
