تشهد الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة نشاطات مكثفة تهدف إلى تأكيد انفتاحها على العمل المصرفي الإسلامي وتثبيت قواعد الخدمات المالية الإسلامية، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على التعاملات المالية الإسلامية من قبل الجزائريين الذين يرون فيه فرصة للخلاص من التعاملات الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية، ففي هذا الإطار تنظم جامعة الأمير عبد القادر ملتقى دولياً حول الأزمة المالية وبديل البنوك الإسلامية، وذلك في الفترة بين السادس إلى السابع من أفريل الجاري، كما تستقبل الجزائرفي ماي المقبل الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المصرفية الإسلامية وذلك في الفترة بين الخامس إلى السادس من ماي. يشار إلى أن الجزائر بدأت بالتوجه نحو التعاملات المالية الإسلامية منذ أوائل التسعينيات ، حينما سمحت لبنك البركة الإسلامي بالعمل على أراضيها، لكن هذه الخطوة لم تتسارع نحو المزيد إلا في السنوات القليلة الماضية عندما بدأت تسعى بجدية لأن تصبح بوابة لإفريقيا فيما يخصّ التمويل الإسلامي، وبدا ذلك واضحاً بتنظيمها العام الماضي المنتدى الإفريقي الثالث للتمويل الإسلامي وعدداً آخر من الفعاليات المماثلة. ويري خبراء أن ضمان نجاح انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي يتطلب اعتماد مجموعة من الآليات والإجراءات أهمها إدراج ملف العمل المصرفي الإسلامي ضمن ملفات إصلاح المنظومة المصرفية، وإعطائه المكانة اللائقة ضمن أولويات إصلاح الاقتصاد الوطني. والاستفادة من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، وخاصة الدول التي عرف نظامها المصرفي تشريعات وقوانين متعلقة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي. وكذلك تقنين أعمال المصارف الإسلامية من خلال إصدار تشريعات وقوانين كخطوة أولية في ترسيخ دعائم العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر. وإيجاد نمط رقابي يتفق وطبيعة عمل المصارف الإسلامية.الهام سعيد
