أشار الأمين العام لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج عبد الله بوشناق الى أنه من المرتقب تطبيق إجراءات تكميلية جديدة للمنحة الخاصة بالمسنين المحتاجين إلى مساعدة الغير. و صرح بوشناق خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمسنين أنه "من المرتقب تطبيق إجراءات تكميلية جديدة للمنحة الخاصة بالمسنين في إطار مشروع مرسوم ينص على تنظيم جهاز المساعدة الموجهة للأشخاص المسنين الذين هم في حاجة إلى مساعدة الغير أو يواجهون صعوبات". و أوضح أن جهاز المساعدة الذي يندرج في إطار مشروع المرسوم هذا الذي بادرت به الوزارة يضم نوعين من الخدمات و يتعلق الأمر ب"المساعدة المالية الموجهة للمسنين المعوزين و الخدمات المقدمة للمسنين المحتاجين إلى مساعدة الغير في بيوتهم". و بخصوص المساعدة المالية سيتم منحها للمسنين المعوزين الذين يبلغون من العمر 60 سنة و ما فوق. و ستحدد كيفيات منح هذه المساعدة وفق إطار تنظيمي. و تمت الإشارة إلى أن مبلغ هذه المساعدة المالية يتم حسابه على أساس ثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون. و من جهة أخرى أشار بوشناق إلى أن مبلغ المساعدة المالية الموجهة للمسنين "لن تكون مماثلة" بحيث أن المبلغ سيختلف من شخص لآخر حسب "درجةحاجته" و وفق "الوضعية الاجتماعية لكل شخص مسن".و بخصوص خدمات المساعدة بالبيت الواردة في مشروع المرسوم لفائدة هذه الشريحة من المجتمع أكد بوشناق أنها تخص الجوانب الطبية الإجتماعية و الإجتماعية الصحية و الدعم النفساني. و من جهة أخرى أعلن أن الوزارة ستنظم دورات تكوينية في مجال طب الشيخوخة لفائدة الأطباء المكلفين بالمسنين على مستوى المراكز المختصة. و من جهة أخرى سيتم توظيف على مستوى مراكز الأشخاص المسنين متخرجين جدد في المجال القانوني لحماية أملاك هؤلاء الأشخاص. و من جهته أكد مدير حماية و ترقية الأشخاص المسنين الهاشمي نوري أن عدد الأشخاص المسنين بلغ "5ر3 مليون" على الصعيد الوطني من بينهم "2192 شخص 50 بالمئة منهم مصابون بإعاقة يتم التكفل بهم على مستوى المراكز المختصة". و ذكر بأن القطاع يضم 28 مؤسسة للأشخاص المسنين موزعة على 23 ولاية تتجاوز سعة الإستقبال بها 3000 مكان. و أضاف ذات المسؤول أن الغلاف المالي الذي خصصته الوزارة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع في 2008 قدر بأزيد من 721 مليون دج.
