أكد وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد أمس أن تعميم استعمال الاعلام الالي في المؤسسات التربوية اصبح أكثر من الضروري بالنظر الى الاهمية الاستراتيجية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في العصر الحالي. وأوضح بن بوزيد في كلمة ألقاها في أشغال المنتدى الثالث للاساتذة المبدعين في مجال الاعلام الالي والاتصال أنه "واجب علينا أن نعمل على تغيير الذهنيات وتغيير الوضع الحالي بخصوص استعمال الاعلام الالي داخل مؤسساتنا التربوية اذا أردنا أن تتطور بلادنا ". وقال في هذا الشأن أن استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالنسبة للحكومة الجزائرية يكتسي "بعدا هيكليا" لذلك رصدت له كل الامكانيات المالية والمادية مبرزا أنه ومنذ الشروع في تطبيق اصلاح المنظومة التربوية بدا القطاع في ادخال الاعلام الالي في كل الاطوار التعليمية بدءا بالطورين الثانوي والمتوسط". وأضاف أن قطاعه يضمن تعليم الاعلام الالي كمادة قائمة بحد ذاتها مضيفا ان قطاعه يوجد حاليا في "مرحلة نشطة" من مسار تعميم الاعلام الالي في كل الاطوار. و ذكر في هذا الصدد أن قطاع التربية قام في في مرحلة أولية بتجهيز الثانويات بمخبر واحد للاعلام الالي ليشرع اعتبارا من السنة الدراسة القادمة بتدعيم هذه الثانويات بمخبر ثاني "نريد من خلاله-- كما اكد بن بوزيد -- تحسين مردودية هذه المادة في المؤسسات الثانوية وتوفير الاجهزة الخاصة بتعليمها بالعدد الذي يسمح لكل تلميذ استعمالها بالشكل المناسب والفعال". كما أعلن أن كل مؤسسات التعليم المتوسط سيتم تجهيزها بمخبر للاعلام الالي بداية من نهاية السنة الحالية تطبيقا لبرنامج الحكومة الذي يقضي وفقا للمخطط الخماسي الحالي بتعميم الاعلام الالي في كل المستويات التعليمية . و حسب الوزير فانه من المنتظر أيضا أن تستفيد مؤسسات التعليم الابتدائية بدورها خلال السنة القادمة من مخابر للاعلام الالي. و مقابل هذا تطرق بن بوزيد الى المشكل الذي يعيق تعميم الاعلام الالي داخل المؤسسات التعليمية حيث قال بانه مرتبط بتكوين المكونين . واعلن بالمناسبة أن وزارة التربية الوطنية بصدد اجراء محادثات مع اليونيسكو لشراء ليسانس "أي.سي.دي. أل" بهدف مطابقتها مع مسار التكوين الوطني الخاص بتكوين أساتذة الاعلام الالي . وذكر في هذا الصدد ان الجهات المعنية ستشرع في تكوين أساتذة التعليم الثانوي أولا ثم المتوسط وأخيرا اساتذة التعليم الابتدائي مشيرا الى أن هذه الليسانس تعادل الرخصة الالكترونية في الاعلام الالي التي أصبحت بالنسبة للاستاذ "ضرورة ملحة". وأكد الوزير في نفس الموضوع أن مرحلة ضمان نوعية للتكوين في مجال الاعلام الالي "تمر حتما عبر تعميم استعمال الاعلام الالي في كل المستويات وبشكل مكثف". وبخصوص المنتدى الثالث للاساتذة المبدعين في مجال الاعلام الالي والاتصال عبر بن بوزيد عن "ارتياحه الكبير" لما وصل اليه هؤلاء الاساتذة من مستوى عالي في الابداع الذي سيخدم نوعية التعليم في الجزائر. كما ذكر بان قطاعه في الوقت الراهن "يريد اقتحام مرحلة اخرى من استعمال الاعلام الالي وتعميمه وذلك عن طريق انتاج الاقراص المضغوطة الموجهة للاعمال التطبيقية والاعمالب الموجهة قائلا في ذات الوقت بان وزارته قد وفرت في هذا الشان امكانيات ضخمة للمؤسسات التعليمية لشراء أجهزة للعرض (داتا شو) لفائدة الثانويات بشكل يستفيد فيه كل مخبر وبصفة تدريجية من هذه الاجهزة. ومن خلال مجهودات تعميم استعمال الاعلام الالي أضاف بن بوزيد أن قطاعه "يسعى الى تطبيق طريقة المقاربة بالكفاءات المتضمنة في سياسة الاصلاح والقاضية باشراك التلميذ بصفة عملية في اعداد الدروس والمناهج وجعله طرفا فاعلا في المنظومة التربوية". وبخصوص المركز الوطني لادماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الاعلام الالي والاتصال في التربية الذي أنشئ في 2 ديسمبر 2003 ذكر الوزير أن مهمته الاساسية تتمثل في "تصور وتنفيذ برامج واستراتيجيات ادخال تكنوجيات الاعلام والاتصال في التربية الوطنية وتعميم استعمالها بالنظر الى الامكانيات المالية والمادية الموفرة من طرف الحكومة لهذا الغرض". وأكد بن بوزيد أن المركز "مجبر" على مسايرة سياسة الحكومة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق باعداد برامج تعليم تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التربية في مختلف أطوار التعليم والتكوين والمساعدة عل تطبيقها اضافة الى تكوين المكونين ونشر المحتويات العلمية المتعددة الوسائط والدعائم وكل تطبيقات الاعلام الالي. ولهذا الغرض استفاد المركز من دعم من طرف الدولة قبل ثلاثة سنوات تقريبا قدرب 800 مليون دج بغرض اعداد أرضية عمل تمكن من ربط كل المؤسسات التربوية بنظامي الانترنيت والانترانت.
