في مداخلة له حول "السياسة الجبائية و كفاءة المؤسسة" في الأيام البرلمانية حول السياسة الجبائية التي نظمها المجلس الشعبي الوطني دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى إلغاء هذه الضريبة المباشرة "التي تستهدف دون تمييز جميع المؤسسات التي تحقق فوائد و التي لا تحقق". و تجدر الإشارة-حسب حمياني- أن الضريبة المفروضة على النشاط المهني هي ضريبة تطبق على رقم أعمال المؤسسات بنسبة 2 بالمائة و التي تتسبب قي خلق زيادة في التكلفة لدى المؤسسة. و في هذا الإطار اقترح حمياني مصدرا آخر بديلا لهذه الضريبة مع اقتراحه رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 18 بالمائة عوض 17 بالمائة حاليا. كما طالب كذلك بإلغاء الضريبة المزدوجة الخاصة بالرسم على أرباح المؤسسة التي تضاف إليها ضريبة أرباح المساهمين و من جهة أخرى أوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن الضريبة المفروضة على النشاط المهني تستخدم لتمويل الجماعات المحلية مع الإشارة أنه لا يمكن حاليا استبدال هذه الأخيرة التي تسمح بتحقيق 100 مليار دج بسهولة بضريبة أخرى. و على هامش هذا اللقاء أوضح المدير العام للضرائب في تصريح للصحافة أنه "من غير السهل تأسيس ضريبة أخرى من شانها أن تحقق هذا المبلغ المهم". كما اتفق عدة من الخبراء المشاركين في هذا اللقاء المنظم على مدار يومين أن تقليص نسبة الضريبة له اثر محدود على تطوير المؤسسة و اعتبر الخبير علي بساعد بضرورة أن يراعي التخفيف الجبائي مسألة التمويل لأن التقليص بعض الضرائب يمثل نقصا في ميزانية الدولة و قد لا تخدم بالضرورة مصلحة المؤسسات. و تساءل قائلا "هل المال الموفر من خلال تقليص الضرائب سيستعمل بطريقة عقلانية من طرف المؤسسات " و أوضح في هذا الصدد أنه يجب على النظام الجبائي أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر هامة تتمثل في الإنصاف أي التوزيع العادل لأثر الضرائب على السكان ونجاعة المؤسسة و مصلحة الإقتصاد الوطني. و إذا كان المتعاملون و الإدارة الجبائية لا يتفقون على أثر الضرائب على نجاعة المؤسسات فهم يتفقون على أن الضغط الجبائي سجل "تراجعا معتبرا". و اعتبر أحمد سعداوي إطار مالي سابق أن "الضغط الجبائي اليوم في مستوى مقبول حتى و إن سجل بعض التباطؤ في تسوية المنازعات بين الإدارة الجبائية والمؤسسات". و في هذا الصدد أعرب حمياني عن ارتياحه لهذا التخفيف إلا أنه لاحظ أن الجباية الخاصة بالصادرات لا تدخل ضمن انشغالات الإدارة الجبائية. كما تأسف لعدم وجود الجباية على الصادرات و عدم تطبيقها و كونها غير تحفيزية. و عرض بن عمران فاضل أستاذ بجامعة تونس خلال هذا اللقاء التجرية التونسية في مجال التحفيزات الجبائية. يوفر النظام الجبائي التونسي تحفيزات لا سيما في مجال إعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال تخفيضات جبائية لفائدة الصناعيين الذين يشترون هذه المؤسسات ومن جانب آخر تطرق المتدخلون من الإطارات المختصة إلى المجهودات الهامة التي بذلتها الدولة منذ بداية التسعينات في سبيل تطوير هذا القطاع و جعله في خدمة الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية في مداخلة قدمها خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف المجلس الشعبي الوطني بمختلف الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي مند 1992 إلى 2008 بهدف تبسيطه و تحسين مردوديته. ومن أهم هذه الإصلاحات التي لا زالت جارية التطبيق إلغاء بعض الضرائب و إنشاء ضريبة جزافية موحدة و تقليص الضريبة على الأرباح في بعض القطاعات مؤكدا عزم الدولة على الإستمرار في تخفيض من عدد الضرائب خلال السنوات المقبلة لصالح المؤسسات. كما تم- أضاف راوية- عصرنه الإدارة الجبائية خلال العشرية الماضية عن طريق تطبيق مبدأ لامركزية القرار وإعادة تنظيم مديرياتها و تزويدها بالإعلام الآلي ووسائل الاتصال الحديثة و كذا تطبيق برامج تكوين لصالح عمال القطاع. و على المدى القصير و المتوسط ستتواصل عصرنة النظام الجبائي سيما بسن قانون عام للضرائب مطابق للمعايير الدولية و يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني و تطلعاته. و أكد راوية ان هذه الإصلاحات جعلت من النظام الجبائي الجزائري من أنجع الأنظمة في العالم مستشهدا بآراء المنظمات الدولية المختصة. بدوره تطرق بن الطاهر مدير التشريع الجمركي لدى المديرية العامة للجمارك إلى إصلاح النظام الجمركي من اجل تكييفه مع الظرف الاقتصادي الوطني و المحيط الدولي. ودعا بن الطاهر المؤسسات و الهيئات المختصة للمشاركة في إثراء قانون الجمارك الجديد مشددا على ضرورة إحداث المزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات الجمركة و أشاد المتحدث بإنشاء الموانئ الجافة معتبرا أنها تجربة واعدة نظرا للطلب المتزايد عليها في العديد من مناطق الوطن و لأهميتها في خلق مناصب شغل جديدة و تسهيل تنقل البضائع. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار منصوري عبد الكريم على أهمية خلق نظام جبائي يسمح في نفس الوقت بتطوير الاقتصاد الوطني و ضمان مداخيل الدولة من جهة و تشجيع الاستثمارات سيما الأجنبية من جهة أخرى. و اعتبر من الضروري وضع نظام جبائي مبسط و جذاب من اجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمعزولة ضاربا مثلا بمنطقة في ولاية المسيلة عرفت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة بعد ان استفادت من مشروع اقتصادي ممول من طرف شركة أجنبية متخصصة في صنع الاسمنت. يذكر ان هذا اللقاء الذي يدوم يومين يتمحور حول نحو عشر مداخلات تتعلق في مجملها بالنظام الجبائي و عصرنته و دوره و أثاره على المؤسسات الاقتصادية بشكل خاص و على الإقتصاد بشكل عام و من المنتظر أن تختتم الأشغال بصياغة جملة من التوصيات بخصوص تحسين عمل قطاع الجباية
