واصل سعر اليورو هبوطه مقابل الدولار للأسبوع الثاني ليبلغ أدني مستوياته منذ نحو أربعة أعوام في ظل حالة القلق من انتشار عدوي أزمة الديون السيادية بين الدول الأوروبية وهومايدفع المستثمرين إلى تجنب أدوات الاستثمار المرتفعة العائد عالية المخاطر والانتقال للعملات الأكثر أمناً. وقد انخفض سعر اليورو في أخر تعاملات الأسبوع بأسواق الصرف عن مستوي ال1.2 دولار وذلك للمرة الأولي منذ مارس 2006، كما واصل اليورو تراجعه مقابل الين للأسبوع السادس على التوالي. وأشارت شبكة "بلومبرج" الإخبارية إلى انخفاض سعر اليورو ب2.5% في أسواق نيويورك مسجلاً 1.1967 دولار مقابل السعر المسجل في نهاية الأسبوع الماضي والبالغ 1.2273 ين. وقد وصل سعر اليورو لمستوي 1.1956 دولار وهو ما اعتبر أدني مستوي للعملة منذ مارس/آذار 2006. وتراجع سعر اليورو ب1.6% مقابل العملة اليابانية ليبلغ 109.98 ين ليعد ذلك أكبر تراجع للعملة منذ 3 أسابيع ومقارنة بالسعر المسجل في نهاية الأسبوع الماضي والذي بلغ 111.77 ين وارتفع سعر الدولار 0.9% مقابل العملة اليابانية ليبلغ 91.90 ين مقابل 91.06 ين.ويأتي استمرار ارتفاعات الدولار مقابل العملة الأوروبية والين وذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات لوزارة العمل الأمريكية نمواً في أعداد قوائم الأجور بصورة أقل مما كان متوقع وهو المر الذي أشار المخاوف من تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ليحد ذلك من الطلب بشكل عام على العملات المرتبط أداؤها بحركة النمو الاقتصادي. وقد تزايدت حدة القلق إزاء احتمالات تفاقم أزمة الديون وانتشارها بشكل سريع إلى دول أوروبية أخري وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري أن بلاده تواجه وضع اقتصادي صعباً للغاية، حيث هناك احتمالات التعرض لحالات تعثر في سداد الديون السيادية. ويري أحد المحللين أن أزمة الديون السيادية الراهنة في أوروبا تعد المحرك الوحيد لاتجاهات الأسواق ، مشيراً إلى وجود تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات الرامية لتقليص عجز الميزانيات ستعوق فرص النمو على مستوي الاقتصاديات الأوروبية، كما هناك تساؤلات حول ما إذا كان للأزمة الأوروبية انعكاسات سلبية على الشركات الأمريكية. وهناك رأى يعتقد أن أوروبا ترغب حالياً في أضعاف سعر صرف عملتها للمساعدة في دعم حركة النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية في إطار محاولات الخروج من أزمة الديون. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انخفاضات سعر اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى قد بلغ في المتوسط حوالي 9.2% العام الحالي.
