احتلت الدول العربية المراتب الأولى في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تهريبا للأموال بعد نيجريا ، حيث تلت الجزائر و المغرب، مصر في القائمة، بقيمة تهريب 25.7 مليار دولار خلال الأربعين سنة الأخيرة وبالرغم من أن الاقتصاد الجزائري يعتبر من بين أقوى اقتصاديات القارة السمراء، إلا أنه وحسب التقرير الصادر عن هيئة السلامة المالية العالمية "جلوبال فاينانشال إنتيجريتيي"الأمريكية غير الحكومية، فإنه يعتبر من بين أكثرهم تعرضا لتهريب الأموال فيما أرجعت السبب الأول في ذلك إلى التهرب الضريبي من خلال التلاعب بالفواتير. وفي الوقت الذي شكك فيه الكثير من الاقتصاديين في فحوى هذا التقرير بسبب تضاربه مع الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الجزائر بعدما سجل مؤخرا الميزان التجاري الجزائري فائضاً قدره 6.04 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2010، مقابل عجز قدر ب572 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كيف تفسر هذه التقارير نتائج غير متطابقة مع الواقع وعلى أي أساس، باعتبار أن وجود تهريبات كبرى للأموال يعني بالضرورة ضرر كبير للاقتصاد، حيث وردت الجزائر سابقا في المراتب الأخيرة حول توفر الأمن، وقد كشف ذات التقرير الذي تداولته الصحف العالمية، أمس، أن حجم الأموال التي تم تهريبها للخارج من أربع دول أفريقية، خلال العقود الأربعة الماضية، فاق 210 مليارات دولار، وأكثر من نصفها تم تهريبه من ثلاث دول عربية هي الجزائر، المغرب ، مصر، فيما اعتبر أحد الخبراء الماليين الامريكين الواضعين للتقرير التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال وخاصة في الدول العربية. واعتبر التقرير أن تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التي تتسبب في نزيف مالي للدول الأفريقية، موضحا دور بنوك الدول المتقدمة في عمليات تهريب الأموال من دول القارة السمراء الأكثر فقرا في العالم، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية قد فقدت في الفترة بين 1970 و2008 نحو 854 مليار دولار، وتأتي نيجيريا في المرتبة الأولي ب 89.5 مليار دولار وتليها مصر ب 70.5 مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلي المغرب والجزائر من أسوأ الدول الأفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال الفترة نفسها. كما ورد في التقرير أن الأنظمة البنكية تخترقها اختلالات تساعد على تهريب الأموال، ويخشي واضعو التقرير أن تستغل بعض المؤسسات المصرفية أوضاع الأزمة المالية العالمية لعدم كشف أرقام معاملاتها الحقيقية، فقد انتقد التقرير مسألة تلاعب المصارف بأرقام معاملاتها كما حمل المسؤولية لمؤسسات المراقبة المالية كالبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي. سارة.ب
