تأسف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث من الواقع الذي آلت إليه الجزائر في السنوات الأخيرة بعدما أصبحت تحتل المراتب الأولى على مختلف الدول الاروبية من حيث كمية المخدرات المحجوزة بمختلف أنواعها . واعتبر أمس خياطي الذي نزل ضيفا على فوروم المجاهد أن الإرادة السياسية منعدمة بالجزائر وهو ما يحول دون القضاء على آفة المخدرات . وأعطى مثالا بتقربه من عدد من الوزارات بغية التنسيق معها في إعداد خطة لمكافحة الظاهرة إلا انه يصطدم دائما بمنطق أن الوزارات آفاقها محدودة بمحدودية القطاع فوزارة الشباب والرياضة تسعى الى وضع برنامج في دور الشباب فقط ونفس الأمر يتعلق بوزارة التربية التي تسطر برامج تخص المؤسسات التربوية فقط. ودعا رئيس فورام بالتركيز في مكافحة الظاهرة على التنسيق بين الجمعيات باعتبارها الهيكل الوحيد الذي من شانه الاحتكاك بالمواطن خاصة المدمنين والمستهلكين للمخدرات بكافة أنواعها والعمل على إبعادهم وتوعيتهم بمدى خطورة هذه الآفة على صحتهم وعلى المجتمع ككل. من جهة أخرى عرض البروفيسور خياطي آخر الإحصائيات التي قامت بها هيئته حيث يؤكد إحصاء 2010 الذي مس 10 ولايات من الوسط وشرق البلاد وركز على ثلاث فئات هي عامة الناس والطلبة الجامعيين و البطالين ومست 11 ألف و156 شخصا ان نسبة 35 بالمائة من الجزائريين مستهم ظاهرة تناول المخدرات وهي الأرقام التي اعتبرها خياطي بالتي تبعث على القلق. ويدافع خياطي عن صيغة المجمعات الطبية، بحكم انتصارها لأساليب مغايرة في التعاطي مع الظاهرة الحساسة، على غرار اقتراحها مقاربة جديدة في علاج المدمنين وإعانتهم على تجاوز انتكاساتهم كبديل للمتابعة الكلاسيكية، وتكفل الخطوة – بحسب خياطي- توفير العناية القصوى للمدمنين حتى لا ينتكسوا وذلك من خلال إمدادهم بالعلاج الصحي والاجتماعي وإحاطتهم بالرقابة المستمرة. ويرى محدثنا ان التفكير في هذه المسألة جاء بعدما أثبتت الطرق التقليدية عدم نجاعتها ومحدوديتها في تحقيق الأهداف المرجوة حيث لوحظ أنّ 70 في المائة من المدمنين الذين يغادرون المصالح الإستشفائية يعودون مرة أخرى وفي ظرف وجيز إلى عادة الإدمان. ورصدت الحكومة الجزائرية أموالا طائلة خلال الفترة السابقة، وقامت بتشييد 15 مركزًا استشفائيًا متخصصًا في نزع السموم لدى المدمنين و53 مركزا وسيطًا للتكفل بالمدمنين، مع إحداث أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية تهتم بمعالجة المدمنين، فضلا عن 185 خلية إصغاء وتوجيه موزعة عبر محافظات البلاد الثماني والأربعين. وشهد النصف الأول من السنة الجارية معالجة أزيد من ستة آلاف مدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر، بهذا الصدد، يؤكد خياطي أنّ الإحصائيات تؤكد على أن عدد المدمنين بالجزائر في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى (بنحو 230 بالمائة خلال عامين!)، وغالبيتهم من الشباب. واستنادًا إلى المسؤول ذاته، فإنّ هذا الارتفاع المحسوس في أعداد المدمنين يتجلى من خلال الارتفاع في عدد المستهلكين والمحكوم عليهم قضائيًا، فضلا عن تضاعف كمية المحجوزات من المخدرات التي بلغت ما يقارب 75 طنا خلال العام الماضي، بجانب اتساع رقعة رواجها. محمد / ك
