سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 04ر6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل عجز قدر ب 572 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسبما علم لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وقد بلغت الصادرات 32ر22 مليار دولار مقابل 64ر16 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 10ر34 بالمائة. وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك إلى أن الواردات قدرت ب 28ر16 مليار دولار مقابل 22ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة تراجعا قدره 43ر5 بالمائة. وتشير هذه النتائج إلى نسبة تغطية للواردات بصادرات قدرها 137 بالمائة مقابل 97 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية من السنة الفارطة. ويفسر التحسن الواضح للتجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام وتراجع لواردات المواد الغذائية ومواد الاستهلاك والمواد نصف المصنعة. ومن إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 10ر97 بالمائة مستقرة في 68ر21 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل 25ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 41ر33 بالمائة. أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت سوى ب 647 مليون دولار أي 90ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتتكون أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة من مجمع المواد نصف المصنعة ب 460 مليون دولار (+ 44ر104 بالمائة) و منتوجات الخام ب 85 مليون دولار (+44ر16 بالمائة) والمواد الغذائية ب 79 مليون دولار (42ر27 بالمائة). وأوضح نفس المصدر أن صادرات المجمعات الأخرى سجلت تراجعا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب 12 مليون دولار (-84ر36 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب 11 مليون دولار مسجلة انخفاضا قدره 45 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت تراجعا بالنسبة لمواد الاستهلاك التي انتقلت إلى 21ر2 مليار دولار (-76ر25 بالمائة) والمواد الغذائية إلى 45ر2 مليار دولار (-72ر13 بالمائة) والمواد نصف المصنعة إلى 25ر4 مليار دولار (-1ر2 بالمائة). أما بقية الواردات الأخرى بكل مجموعاتها فقد سجلت ارتفاعا لاسيما مجموعة العتاد الفلاحي التي وصلت إلى 143 مليون دولار أي ارتفاع يقدر ب 61ر98 بالمائة ومجموعة الطاقة ومواد التشحيم (254 مليون دولار أي زيادة تقدر ب 94ر64 بالمائة). كما مس هذا الارتفاع المواد الخام التي وصلت إلى 566 مليون دولار (+ 46ر16 بالمائة) والتجهيزات الصناعية بقيمة 40ر6 مليار دولار (+98ر0 بالمائة). وفيما يتعلق بإحصائيات التجارة الخارجية لشهر ماي المنصرم، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 942 مليون دولار وهذا راجع إلى تحسن صادرات المحروقات، بحيث شهدت ارتفاعا يقدر ب 4ر21 بالمائة وانخفاض نسبة الواردات ب 4ر8 بالمائة حسب مصالح الجمارك. وبالتالي ارتفعت الصادرات إلي 31ر4 مليار دولار (+44ر21) مقابل انخفاض الواردات من 41ر8 مليار دولار إلى 37ر3 بالمائة. كما عرفت أغلبية أصناف المنتوجات انخفاضا في الواردات سيما تلك المتعلقة بمواد الاستهلاك الغذائي منتقلة من 364 مليون دولار خلال شهر ماي المنصرم مقابل 569 مليون دولار في ماي 2009 (-03ر36 بالمائة). وتراجعت مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 14ر19 بالمائة لتصل إلى 507 مليون دولار مقابل 627 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الفارطة كما انخفضت واردات مواد التجهيز لتبلغ 38ر1 مليار دولار مقابل 40ر1 مليار دولار (-14ر19 بالمائة). وحسب مصالح الجمارك، فإن المواد الموجهة إلى أداة الإنتاج عرفت ارتفاعا ب 70ر3 بالمائة لتصل إلى 12ر1 مليار دولار. ومثلت المحروقات 52ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات في ماي 2010 منتقلة إلى 21ر4 مليار دولار مقابل 46ر3 مليار دولار في ماي 2009 (+65ر21 بالمائة) عقب انتعاش الأسعار العالمية للبترول. وخلال نفس الفترة مثلت الصادرات خارج المحروقات نسبة 48ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب 107 مليون دولار بالرغم من ارتفاع يقدر ب 83ر13 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. وخلال شهر ماي الفارط، أوضح ذات المصدر أن قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر تصدرتها الولاياتالمتحدة ب 10ر1 مليار دولار (+ 56ر3 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب 451 مليون دولار (+61ر1بالمائة) وفرنسا ب 389 مليون دولار (+93ر1 بالمائة). وفيما يتعلق بالممولين الرئيسيين، تعود المرتبة الأولى إلى فرنسا ب 396 مليون دولار (-65ر30 بالمائة) متبوعة بالصين ب 393 مليون دولار (-69ر17 بالمائة) وإيطاليا ب 227 مليون دولار (-48ر38 بالمائة).
