قالت الحكومة الأردنية إن وفدا أمنيا بدأ أمس زيارة للسودان لمتابعة سير التحقيقات في اختطاف ضابطين أردنيين يعملان ضمن القوة المشتركة الأممية الأفريقية في إقليم دارفور السبت الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (البترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أن الفريق سيتابع التحقيقات في حادثة اختطاف الضابطين الأردنيين نبيل الكيلاني وأحمد القيسي وكلاهما يحمل رتبة ملازم أول، من قبل مجموعة مسلحة في الإقليم السوداني المضطرب. ويشارك الضابطان ضمن قوة أردنية في إطار قوات حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد). وبحسب الوزير الأردني فإن إرسال الفريق الأمني الذي يرأسه نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد يأتي في إطار التنسيق مع الأممالمتحدة لإطلاق سراح الضابطين. وذكرت صحيفة العرب اليوم الصادرة أمس أن الوفد يضم أيضا مدير الأمن الوقائي العقيد منتصر النوايسة والعميد صائب العوران والناطق باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب. وقال إن الحكومة تتابع من خلال وزارة الخارجية ومديرية الأمن العام تطورات حادثة الاختطاف وإنها ستواصل بذل الجهود حتى إطلاق سراح الضابطين وإعادتهما سالمين. وبحسب العايد فإن فريق إدارة الأزمة الذي شكلته الأممالمتحدة سينسق مع كبير المستشارين الأردنيين العاملين ضمن فريق الأممالمتحدة في الإقليم حول حادثة الاختطاف التي تعتبر الأولى لضباط أردنيين في دارفور. وأكدت الحكومة الأردنية على لسان أكثر من مسؤول أن القوة الأردنية في دارفور "غير مسلحة" وأنها تعمل في إطار قوات الأممالمتحدة. وكان العايد قد قال في تصريح سابق إن الضابطين المختطفين لم يتعرضا لأي أذى، وإنهما استهدافا "لكونهما جزءا من كوادر الأممالمتحدة في الإقليم وليس لأنهما أردنيان". من جهتها نقلت صحيفة الغد اليومية الأردنية عن "مصادر أمنية" أن اتصالات جرت أمس بين مسؤولين في مديرية الأمن العام والمجموعة الخاطفة للضابطين. وبحسب الصحيفة فإن الخاطفين لم يكشفوا عن هويتهم حتى الآن ولا إلى أي تنظيم ينتمون، وقد أكدوا في اتصالات هاتفية مع مسؤولين بالأمن العام "عدم وجود موقف عدائي من الأردن وأن الهدف من خطف الأردنيين هو الضغط على الأممالمتحدة لتحقيق مطالب لهم".
