شهدت ولاية باتنة في غضون السنوات الأخيرة تقلصا ملحوظا في الأراضي البور لفائدة المساحات الفلاحية المستغلة حيث انتقلت من 60 بالمائة من إجمالي المساحة الكلية الصالحة للزراعة العام 2000 إلى 42 بالمائة خلال الموسم الفلاحي 2009/2010 حسبما استفيد من مدير المصالح الفلاحية. وكانت باتنة حسب محمد لمين قرابصي قد صنفت ضمن 13 ولاية على المستوى الوطني أغلبها من الهضاب العليا والجنوب قد شخصت بها هذه الظاهرة التي هي الآن في تراجع مستمر محليا بفضل تظافر الجهود بما في ذلك الفلاحين. فقد ارتفعت نسبة الأراضي الفلاحية المستغلة بالمنطقة من 40 بالمائة سنة 2000 إلى 58 بالمائة حاليا وهذا بفضل الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع بظهور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية لا سيما من خلال تعزيز القاعدة الاستثمارية يشير مدير الفلاحة. وركزت المصالح المختصة محليا جهودها لتقليص أراضي البور التي تعد محورا أساسيا في سياسة التجديد الفلاحي والريفي وتدخل ضمن الأهداف المسطرة لتثمين الموارد المادية والقدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي على تطوير زراعة الحبوب خاصة في مناطقها المؤهلة وكذا زراعة الأعلاف بنوعيها اليابسة والخضراء التي وصلت مساحتها حاليا إلى 47 ألف هكتار وكانت لا تتعدى 24 ألف هكتار منذ عشر سنوات. وفي هذا السياق توسعت زراعة الأشجار المثمرة يضيف مدير المصالح الفلاحية إلى 21 ألف هكتار حاليا حيث كانت لا تتعدى 5.900 هكتار العام 2000 في حين انتقلت المساحة المخصصة للخضروات من 7 آلاف هكتار إلى 10 آلاف هكتار بالإضافة إلى استصلاح 7 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز و4 آلاف هكتار من الأراضي الرعوية مما ساهم بشكل كبير في تراجع مساحة الأراضي البور بالولاية.
