وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة جديدة مع روسيا للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية، وأحالتها إلى المجلس بكامل أعضائه للموافقة عليها، وهو ما يبدو مصيرا غير مضمون الآن. وأقرت اللجنة معاهدة "ستارت الجديدة" لخفض الأسلحة الإستراتيجية -التي تعد من بين أولويات الرئيس باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية- بأغلبية 14 صوتا مقابل أربعة أصوات.وتلزم المعاهدة التي وقعها أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أبريل/نيسان كلا من واشنطن وموسكو بخفض الرؤوس النووية المنشورة بما يقرب من 30%. ووصف رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي جون كيري عملية التصويت بأنها "تاريخية"، وتسمح للولايات المتحدة بمراقبة القوات النووية الروسية. وصوت الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة بالكامل لصالح الموافقة على معاهدة "ستارت الجديدة"، وانضم إليهم ثلاثة جمهوريين. ورغم ذلك، لا يزال أوباما -الذي يريد المصادقة على المعاهدة بحلول نهاية العام الجاري- يواجه تحديات في تمريرها عبر مجلس الشيوخ بكامل هيئته.ويتعين تصويت ثلثي الأعضاء، أو 67 عضوا، بالمجلس الذي يضم مائة مقعد لصالح التصديق على المعاهدة، في الوقت الذي أعرب فيه بعض الجمهوريين عن معارضتهم للمعاهدة، قائلين إنها يمكن أن تحد من الجهود الرامية لتطوير مشروع الدرع الصاروخي الأميركي وتحديث الترسانة النووية الأميركية.غير أن إدارة أوباما رفضت تلك الحجج، قائلة إن المعاهدة مفيدة للأمن الأميركي وضرورية لمراقبة الترسانة النووية الروسية.ويحتاج التصويت النهائي على المعاهدة إلى ثمانية جمهوريين على الأقل، وهو مسعى لا يبدو في المتناول الآن، خاصة مع ضعف تأييد الجمهوريين للمعاهدة وانشغال أعضائهم بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر وتحل "ستارت الجديدة" أو ستارت 2 محل معاهدة "ستارت" الموقعة عام 1991، والتي انتهى العمل بها في نهاية ديسمبر الماضي.
