بدأت أمس الثلاثاء أمام محكمة مانهاتن الاتحادية أول محاكمة جنائية لمعتقل سابق في غوانتانامو على الأراضي الأميركية، وذلك بعد أن عدل المدعي العام عن استئناف قرار سابق للمحكمة يتعلق برفض السماح لشاهد رئيسي بالإدلاء بشهادته في المحاكمة. محمد / ك – وكالات وفي تفاصيل الجلسة، وصف المدعي العام نيكولاس ليوين المتهم أحمد خلفان غيلاني، وهو تنزاني الجنسية بالمتشدد، "الذي التزم وشركاؤه مع القاعدة بقتل أكبر عدد من الأميركيين".وقال المدعي العام مشيرا إلى المتهم "سنثبت أن المجازر التي ارتكبت في شرق أفريقيا كانت صنيعة خلية تابعة للقاعدة، وأن هذا الرجل أحمد غيلاني كان عضوا أساسيا في هذه الخلية".ويتهم غيلاني (36 عاما) بالمشاركة في اعتداءين على سفارتين أميركيتين أسفرا عن 224 قتيلا عام 1998 في العاصمتين الكينية والتنزانية. كما أنه هو المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي نقل إلى سجن فدرالي أميركي في جوان 2009.وأفاد المدعي بأنه من بين الشهود سيمثل القائم بالأعمال الأميركي السابق في دار السلام جون لانغ الذي نجا من الاعتداء وحضر إلى المحكمة أمس، إضافة إلى سكرتيرته السابقة وحارس سابق وعنصر سابق في تنظيم القاعدة سيشهد ضد غيلاني. وذكر ليوين أنه قبيل الانفجارات غادر غيلاني إلى باكستان مع عناصر آخرين في القاعدة.يشار إلى أن المشتبه به اعتقل خمس سنوات بلا محاكمة وخضع "لاستجوابات قاسية" عدها محاموه بمنزلة تعذيب عندما أودع سجنا سريا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بين 2004 و2006. بيد أن دفاع المتهم لم يقبل بهذه الاتهامات، وأكد أن غيلاني كان آنذاك فتى وقد استغله أشخاص أكبر منه سنا.وأضاف أن موكله كان شريكا "ساذجا" في الهجومين اللذين استهدفا سفارتي الولاياتالمتحدة في تنزانيا وكينيا في 7 أوت 1998.وقال المحامي إن "الحكومة تستطيع المجيء بمئات الشهود، لكن هذه الحال يختصرها السؤال الآتي، هل كان (غيلاني) يعلم بما يحصل؟ في نهاية المحاكمة سيتبين لنا أن الجواب هو لا".من جهته، ذكر القاضي لويس كابلن بالاتهامات ال286 المساقة ضد غيلاني، وبينها "التآمر لقتل أميركيين" و"التآمر بهدف استخدام أسلحة دمار شامل" و"وضع قنابل داخل سفارات" و"ارتكاب جرائم".وأرجئ بدء المحاكمة في نيويورك الأسبوع الماضي بعدما رفض القاضي الاستماع إلى شاهد إثبات أساسي، لأن مثوله جاء نتيجة معلومات قدمها غيلاني إلى السي آي إيه بالإكراه.وقال الشاهد التنزاني حسين أبيبي إنه باع المتهم المتفجرات التي استخدمت في الهجمات وكانت شهادته تعد محورية لإثبات إدانة غيلاني. غير أن الحكومة الأميركية عدلت الأحد الماضي عن استئناف قرار القاضي لتجنب تأخير بدء المحاكمة.وجاء في رسالة من المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية للقاضي المشرف على القضية "الحكومة قررت عدم السعي لاستئناف حكم المحكمة".وكان المدعون طلبوا من المحكمة الاستماع إلى أقوال حسين أبيبي الذي يقال إنه أبلغ ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي أنه باع غيلاني متفجرات استخدمت فيما بعد في أحد التفجيرات.غير أن الدفاع قال إن غيلاني أكره على تسمية أبيبي وإنه يجب عدم السماح له بالإدلاء بشهادته.
