أكد أمس المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج مختار فليون بالجزائر العاصمة ان حصيلة تطبيق برنامج اصلاح المؤسسات العقابية من حيث ظروف الاحتباس و اعادة الادماج "تستحق التنويه". و عبر فليون في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مدراء المؤسسات العقابية عن رضاه فيما يخص تحسين ظروف الحبس و التكفل بالمحبوسين و التغطية الصحية و التعليم و التكوين و اعادة الادماج الذي قال بانه "وصل الى مرحلة تستحق التقدير و التنويه و المواصلة". و أشار الى "القفزة النوعية" في مجال اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم و الذي يبدأ من التعليم و التكوين و بمساعدة فعاليات المجتمع المدني. رغم الحصيلة "الايجابية" للاصلاح قال فليون أن هذا البرنامج سجل "عائقا كبيرا" يتمثل في الاكتظاظ الذي تواجهه المنظومة العقابية مشيرا الى ان استلام 13 مؤسسة جديدة بطاقة استيعاب 000 19 مكان جديد نهاية السنة الجارية "سيقضي على هذه الظاهرة". أما عن أفاق الاصلاح في 2009 أوضح فليون انه سيتم التركيز على فتح المراكز الخارجية لاعادة الادماج علما بان وزير العدل حافظ الاختام قد دشن اول هذه المراكز في البليدة خلال شهر جويلية الماضي على ان يتم قريبا استلام خمسة مراكز اخرى هي حاليا في طور الانجاز في كل من وهران و ورقلة و الشلف و سطيف. كما سيتم التركيز ايضا على تكثيف التعاون مع فعاليات المجتمع المدني معتبرا ذلك "أنجع وسيلة لاقحام المجتمع في مكافحة الجريمة و المساهمة في التقليل من ظاهرة العود" خاصة ان غالبية المساجين لا يزيد سنهم عن 30 سنة و حبسوا لجرائم بسيطة. و في هذا المجال أشار الى أن المنظمة الكشفية العربية قررت تنظيم ملتقى دوليا حول تجربة الجزائر في مجال اشراك الكشافة في اعادة ادماج المحبوسين للاستلهام منها. و اشار ايضا الى ان سنة 2009 ستعرف ادخال تشغيل المحبوسين في البرامج ذات النفع العام التي يستفيد منها المحبوسون في فترة انقضاء عقوبتهم مضيفا أن عملية تشجير في النعامة و البيض ستبدأ هذه الايام في اطار هذه البرامج. أما عن اجتماع مدراء المؤسسات العقابية فقال ان التقارير التي سيتم تقديمها تحتوي حصيلة الاصلاح في كل مؤسسة عقابية و انشغالاتها مبرزا انها "ستستغل بشكل دقيق من قبل المديرية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج من اجل حصر النقائص و العمل على استكمالها". و من جهة أخرى نفى فليون ان يكون داخل المؤسسات العقابية مساجين مصابين بامراض عقلية مؤكدا ان القانون يمنع ذلك "منعا باتا" و ان المتهمين الذين تثبت اصابتهم بهكذا امراض يحولون من قبل النائب العام الى المصحات العقلية قبل محاكمتهم. و في هذا الشأن أشار الى انه تم احصاء 29 متهم مصاب بمرض عقلي في ناحية وسط البلاد حولوا الى مستشفى الامراض العقلية "فرانتز فانون" بالبليدة. و في رده على سؤال خاص بصحيفة السوابق العدلية التي "تعيق تشغيل المساجين بعد الافراج عنهم" ذكر المدير العام انه تلقى "ضمانات" من وزير العدل حافظ الاختام بانه "سيدافع شخصيا" على التعديلات و المقترحات التي وضعتها اللجنة المنصبة في هذا الشأن. كما ذكر أن هذه اللجنة التقنية قدمت اقتراحات تعديلات بخصوص عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالصحيفة العدلية منها النص الصادر في 1972 المتعلق بالصحيفة و النص المتعلق بممارسة التجارة و اخيرا النص المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية. و للاشارة يبلغ عدد المساجين على المستوى الوطني حاليا حوالي 000 54 سجين و يبلغ عدد المؤسسات العقابية 127 مؤسسة كما ينتظر استلام 81 مؤسسة عقابية جديدة في اطار برنامج اصلاح السجون. و قد تدخل الامين العام لوزارة العدل مسعود بوفرشة لدى افتتاح الاجتماع مؤكدا ان عصرنة السجون و تحديث اساليب عملها يعد "جزءا هاما من برنامج اصلاح العدالة" مذكرا بالاطار التشريعي المسير لقطاع السجون و الدعم المادي و المالي "الكبير" الذي استفاد منه القطاع. و اشار ايضا الى "المكانة الهامة" التي يوليها برنامج اصلاح السجون للموارد البشرية مذكرا في هذا الصدد بالقانون الاساسي الخاص بمستخدمي ادارة السجون الذي صدر 2008 و كذا التكوين القاعدي المتواصل الذي يستفيد منه موظفو السجون. و بهذه المناسبة ألح الامين العام على أهمية تكثيف التعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المدني الفاعلة في مجال اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين و كذا تعميم المصالح الخارجية لتشمل كافة المجالس القضائية نظرا لما تقدمه من "مساعدة و نصح و توجيه و توعية". و قد حضر اللقاء الذي سيدوم يومين اطارات من وزارة العدل و قضاة تطبيق العقوبات و مدراء المؤسسات العقابية.
