رفعت مجموعة من المستثمرين الناشطين بمنطقتي النشاطات الصناعية، ببلديتي بلعسل بوزقزة وسيدي سعادة بولاية غليزان، شكوى إلى السلطات الوصية على تأخر المصالح المعنية في تمكينهم من عقار الامتياز للشروع في انجاز وحداتهم الإنتاجية والتي تغطي جملة من الصناعات، لاسيما وأنهم أودعوا الملفات منذ سنة 2011 والغالبية منهم وجدوا أنفسهم مضطرين لمزاولة نشاطهم بحضائر استأجروها بمبالغ مالية هامة . وكان والي ولاية غليزان قد هدد من قبل باسترجاع الأراضي الممنوحة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بكل من بلدية بلعسل وسيدي خطاب بسبب عدم انجاز أي نشاط صناعي رغم التحفيزات التي قدمت لهم لاسيما فيما يتعلق ببيع ثمن المتر الواحد، وتهيئة شاملة لقرابة 500 هكتار من بين 2055 هكتار بهدف خلق مناصب شغل دائمة لشباب الولاية ، وهي المحاور التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع اللجنة الولائية للاستثمار . وأكدت مجموعة من المستثمرين المستفيدين في إطار "الكالبي"، أنهم استفادوا من قطع أرضية بمنطقتي النشاطات ببلديتي بلعسل بوزقزة وسيدي سعادة سنة 2011، ولكنهم لم يستفيدوا إلى حد الآن من عقود الامتياز للبدء في استغلال الرقع الأرضية المستفاد منها، رغم إيداعهم للملفات لدى الجهة المعنية وفق دفتر شروط ودفع المستحقات المستحقة عليهم، والتي وصلت حسبهم إلى 14 مليون سنتيم، وهي الأوضاع التي دفعت بصاحب مشروع المطحنة التي كان من المنتظر تجسيدها بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي سعادة، على مساحة تقدر ب 1800 متر مربع، يرغم على كراء حظيرة لأحد الخواص بمبلغ 30مليون سنتيم، وهو وضع الذي يعيشه أغلب المستثمرين الذين يتوزع نشاطهم على إنتاج مواد التنظيف، صناعة المواد البلاستيكية، تصبير الزيتون، إنتاج مواد البناء وغيرها من النشاطات، فيما استنجد البعض منهم بوالي الولاية على هامش لقاء ولائي، حيث تقربوا منه وطرحوا عليه المشكل العالق، وقد استمع إلى انشغالاتهم واعدا إياهم بحل المشكل. وفي ذات السياق كشفت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بذات الولاية عن وجود 98 ملف مؤجل على مستوى مصالحها يتعلق بالراغبين في الاستثمار بالمناطق الصناعية المتعارف عليها فيما تم رفض 37 ملف لم تتوفر فيهم الشروط القانونية .
