كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب، ونقلت وكالة الأنباء التركية عن المصدر أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدا شديدا من قوى المعارضة، وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية، وكان تغيير الحكومة الحالية من أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة مؤخرا، وكان كذلك حاضرا على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته للقاهرة خلال الشهر الجاري وفق مصادر دبلوماسية بالسفارة الأمريكية، وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته، وقد جاء ذلك بعد ساعات من تصريح أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطني مساء أمس الأول، لوسائل إعلام محلية قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة، من جهة أخرى، أحال مجلس الشورى المصري قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإدخال تعديلات عليه، تجنبا لتأجيل الانتخابات، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا انطلاقها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل وتستهدف هذه الخطوة التي تركز على تعديل مادتي تقسيم الدوائر والاستثناء من الخدمة العسكرية للمرشحين الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، كما تحاول أن تكون بديلا لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، وتوقعت مصادر في المجلس الانتهاء من هذه التعديلات الأسبوع الجاري لإرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بداية الأسبوع المقبل.
