اعتصم آلاف الشباب البطال، أمس، بساحة مقام الشهيد بوسط مدينة الوادي استجابة لنداء ما سمي "مليونية إقامة دولة القانون"، ورفع الشباب البطال خلال المسيرة التي تحولت إلى وقفة إحتجاجية، حملت شعارات تطالب بحق شباب المنطقة في التنمية ومناصب الشغل، هذا فيما أشارت مصادر إلى ايقاف عناصر الأمن لبعض المحتجين الذين يشتبه في محاولتهم لتحويل الوقفة الاحتجاجية عن شكلها السلمي. وقد استجاب الآلاف من الشباب البطال للوقفة السلمية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ، أمس، للمطالبة بالكرامة وتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ودعوة السلطات للالتفات حول مطالب الجنوب وبعث التنمية فيه، وعرفت الوقفة في ساحة مقام الشهيد بوسط مدينة الوادي تواجدا أمنيا مكثفا، حيث طوقت قوات الأمن كل مداخل ومخارج الولاية، تحسبا لأي انزلاقات كما حدث في غرداية الثلاثاء الفارط، وفي هذا الصدد، أكدت المصادر ذاتها أن قوات الأمن منعت دخول ناشطين قادمين من ورقلةغرداية تڤرت والعاصمة وبسكرة للمشاركة في الوقفة. وقالت مصادر محلية إن الأمن اعتقل عددا من المشاركين في الوقفة، بينهم مسؤول مكتب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالاغواط، بلقاسم خنشة، و4 مناضلين آخرين، حيث اكدت بعض المصادر ان المعتقلين حاولوا تحويل الحركة الاحتجاجية عن طابعها السلمي ومن جانبها أكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أنه رغم الضغوطات التي تعرضت لها من طرف السلطات المحلية لإجبارها على إلغاء الوقفة، والحملة التي شنت ضدها بما فيها الترويج لإلغاء هذه المسيرة من طرف مجهولين في محاولة لتكسير الحراك الجنوبي، إلا أن الوقفة عرفت التفاف الشباب حول مطالبه الشرعية. وعرفت الوقفة تداول ناشطين في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، منهم ممثل الرابطة بولاية الوادي رشيد عوين، وللإشارة، انتهت الوقفة في أجواء هادئة وسلمية، في حدود النهار، حسبما أكدت مصادر محلية وناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي، كما ندد المشاركون بقيام السلطات بقطع خدمات الانترنيت للحيلولة دون نشر صور الوقفة في حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جانبه وأوضح الطاهر بلعباس الناطق باسم اللجنة في تصريح له "إن المسيرة التي دعت إليها اللجنة في ولاية الوادي تأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب منذ عدة أسابيع، معتبرا "أن هذه المليونية الجديدة تأتي للتأكيد على أن السياسات الترقيعية التي اعتمدتها الحكومة المتمثلة في الإقصاء والتهميش التي يعيشها البطالون، ليس في الجنوب فقط، وإنما في جميع ولايات الوطن"، وكشف بلعباس "أنه على الرغم من التصريحات التي صدرت على لسان المسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، والوعود التي قدموها للبطالين من أجل التكفل بمشاكلهم، إلا أن السلطات لم تفتح حوارا مباشرا مع المسؤولين عن اللجنة، فضلا عن سياسة القمع التي مورست ضد هؤلاء في عدة ولايات". للاشارة فقد شهدت ولاية ورقلة مؤخرا حركة احتجاجات التي دعت إليها فعاليات من المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون للتظاهر من أجل إجبار الحكومة على تلبية المطالب التي أقرت بأنها مشروعة، وذلك على لسان رئيس الوزراء '' عبد المالك سلال ''، اين وعد بإيجاد حلول استعجالية لمشكل البطالة بالجنوب الجزائري بعد مليونية الكرامة التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين يوم 14 مارس الجاري.
