أكد أمس وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال ، أن الجزائر كانت واضحة في إبلاغ مصر أن تعاقداتها من الغاز مكتملة خلال العام الجاري بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها لمصر، وأنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري. وكشف الوزير فى تصريح إعلامي، "إن وزارة النفط الجزائرية أبلغت وزارة البترول المصرية أنه يمكن التفاوض على توريد كميات في العام المقبل مع زيادة إنتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة، واضاف الوزير المصري أن الجزائر من أهم الدول التي ساعدت هيئة البترول بمصر بقوة من خلال موافقتها على زيادة كميات اغاز البوتان إلى مليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر الماضي مقابل 800 ألف سابقا. وقال كمال إن الجزائر من الدول الرئيسية المنتجة للغاز والبترول في شمال أفريقيا والتي نستهدف تعزيز علاقاتنا بها في ظل قربها من مصر. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد أكد عقب زيارته للجزائر في أكتوبر الماضي أن بلاده المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي قد اتفقت على استيراد الغاز الجزائري لكن لا تزال تتفاوض بشأن الكميات وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي. وتقدر الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلى بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب خلال العام الجاري تسعى الحكومة لتوفيرها عبر عقود مع قطر وروسيا. وتهدف الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من 62 مليار متر مكعب سنويا إلى 85 مليار متر مكعب مع تشغيل أنبوبي "ميدغاز" و"غالسى" الذين سيربطانها ب اسبانيا وإيطاليا. وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن جهة أخرى أعلن الوزير المفوض المصري حمدي درديري، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال 2012 إلى نحو مليار ونصف مليار دولار بزيادة قدرها 11بالمائة مقارنة بعام 2011.
