أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الاساسية خاصة خلال شهر رمضان. وقال الوزير في كلمة القاها أمس، خلال لقاء مع مسؤولي القطاع أن الإجراءات قد اتخذت لتوفير هذه السلع سواء كانت حبوب جافة او خضر و فواكه او لحوم بيضاء و حمراء أو حليب وبكميات كافية خلال شهر الصيام مؤكدا أن كل التدابير اتخذت لتفادي ما وقع الصائفة الماضية من ندرة بخصوص المياه المعدنية. ودعا بن بادة اطارات القطاع على كافة المستويات الى "التجند الكبير" و "الحضور الفعال" في السوق الوطنية على صعيد التموين المنتظم للسوق و الرقابة الواسعة و الشاملة على مستوى الممارسة التجارية والنوعية وقمع الغش من اجل حماية امن وصحة المواطنين. وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة حضرت برنامجا خاصا للرقابة على مستوى المصدر و الجملة و التجزئة حيث سيقوم 06 آلاف عون رقابة بضمان تغطية واسعة ومراقبة صارمة لاسيما لأسعار المواد المقننة ومعاينة كل المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والنوعية والجودة. وأوضح في نفس السياق أن مصالح الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية المنافية للمنافسة والأسعار المقننة وإخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الإحتكاري المنظم بغية احداث تذبذب في السوق مما يسبب ارتفاعا غير مبرر للأسعار. واعتبر الوزير التطور الحاصل في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2013 "ايجابي" حيث ارتفعت نسبة التدخلات ب 12% و نسبة المخالفات ب 3% . وأفاد بن بادة ان مصالح الرقابة قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 ب 342.259 تدخل سمح بإحصاء 55.248 مخالفة تم على اثرها تحرير 51.364 محضر معاينة و كشف رقم اعمال مخفي قدر ب 12.67 مليار دينار وحجز بضائع بقيمة 129.13 مليون دينار. كما تم خلال نفس الفترة حجز بضائع على الحدود بقيمة 30.17 مليار دينار وغلق 3.261 محل تجاري وأخذ 4.145 عينة للتحليل في المخابر، وذكر الوزير أنه سيتم انجاز 165 سوقا مع نهاية شهر ماي و119 سوقا آخرا مع نهاية شهر جوان 2013 لإستيعاب الشباب الناشط في السوق الموازية بما سيوفر اكثر من 40 ألف منصب شغل دائم.
