أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية 2014 "لم يتبلور بعد" في ظل ما اعتبره "غموضا كبيرا" يشوب الساحة السياسية. وأوضح مقري في ندوة صحفية نشطها بحضور رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أن تشكيلته السياسية تعكف حاليا على إجراء مشاورات سياسية مع عدد من الأحزاب السياسية الفاعلة قصد بلورة موقف إزاء رئاسيات 2014 مشيرا في ذات الوقت إلى أن حركته "لم تتخذ بعد موقفا في هذا الشأن نظرا لغياب مؤشرات عن هذا الموعد الانتخابي الهام". وبخصوص هذه المشاورات شدد ذات المسؤول بقوله :" لا نريد أن نضبط أنفسنا بآجال محددة حتى لا نكون تحت الضغط وحتى لا تكون هذه المشاورات مربكة وشكلية". وحسب مقري فإن حزبه يريد أن يراعي في هذا المسار ظروف الأحزاب التي يجري معها المشاورات وأن يأخذ الوقت الكافي في ذلك لان هناك --كما قال-- مواعيد وآجال تفرض نفسها علينا ولا بد حينئذ من وضع حد لهذه المشاورات". ودعا بالمناسبة إلى أهمية أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أجواء من "الشفافية والحرية وبأن يكون لها معنى". وأعرب في هذا المقام عن أمله في عدم تدخل الإدارة ومؤسسات الدولة في العمل السياسي مؤكدا بأنه "ليس من حق أحد أن يكون وصيا على الجزائر ويقرر باسم الشعب الجزائري لان ذلك --كما جاء على لسانه-- أمر غير مقبول". و فيما تعلق بالمشاورات التي أجرتها حركة مجتمع السلم مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فقد تمحورت --حسب مقري-- حول الوضع في منطقة المغرب العربي وكيفية تمتين أواصر التعاون والمحبة والإخاء التي تجمع شعوب المنطقة إضافة إلى التباحث في القضايا المشتركة". وفي رده على سؤال حول نظرة الغنوشي للوضع في الجزائر أكد نفس المسؤول بان الشيخ الغنوشي "لا يريد أن يتدخل في أوضاع الجزائر وهو حريص أن تكون علاقته طيبة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية فيها". وفي تعليقه على زيارة الغنوشي للجزائر ذكر مقري بأنها "تتويج لعلاقات ودية توجد منذ عشرات السنين بيننا وأننا دعوناه إلى الجزائر كما دعونا غيره من الدعاة والمفكرين السياسيين في ملتقى الراحل الشيخ نحناح". أما راشد الغنوشي الذي غادر الندوة الصحفية بعد أن حضر جانبا منها فقد تحدث بإيجاز عن "تنازل حركة النهضة لإدراج اسم الشريعة في الدستور التونسي خدمة للمصلحة العامة للمجتمع التونسي" مؤكدا بأن ما يهم حزبه هو التوافق في المجتمع التونسي "لأن الشريعة في نهاية المطاف ما هي إلا مصطلح لم يتجاوب الناس معه لذلك ارتأينا إلى حذفه من الدستور".
