طالب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أعضاء الأحزاب الإسلامية بتحاشي وجودهم قريبا من المظاهرات التي ستخرج يوم 30 جوان الحالي وقال إن الاشتباك يعنى بداية الحرب وصرح إبراهيم خلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة مساء أمس الأول بأن هواتف من نوع "الثريا" ضبطت في محافظات المنيا، والفيوم، وشمال سيناء، نافيا علمه باستيراد الإخوان المسلمين لذلك النوع من الهواتف الذي يعتمد في اتصالاته على الأقمار الصناعية، وأوضح أنه سيجتمع مع مساعديه ومديري الأمن غدا لتحديد موقف الداخلية من مظاهرات 30 جوان مؤكدا أنهم لا يعملون من أجل فصيل أو نظام بل من أجل مصلحة المواطن المصري وأكد وزير الداخلية على عدم التعرض للمظاهرات السلمية لكنه قال إنها ستؤمن إلى جانب التأمين عن بعد لمداخل التجمعات ومخارجها وأضاف أن إغلاق الشوارع في محيط قصر الاتحادية الرئاسي متروك للحرس الجمهوري الذى سيؤمنه وأكد أن قوات الوزارة ستكون موجودة عن بعد لمنع حدوث أي اقتتال بين الفريقين المتظاهرين بقدر الإمكان وأوضح إبراهيم أن حملة على مستوى الجمهورية بدأت منذ شهر لضبط العناصر الخارجة على القانون والبلطجية والأسلحة غير المرخصة وحذر من أن الاقتراب من السجون خط أحمر، مصرحا بأن المتهمين الخطرين في الأقسام ومراكز الشرطة نقلوا جميعا إلى السجون العمومية، وأضاف أن المنشآت الشرطية والسجون مزودة بالتسليح الناري العالي والغاز لفض الاشتباكات إذا وقعت، ويتأهب الملايين ممن وقعوا على استمارات تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ويرفعون شعار "تمرد" للنزول إلى الشوارع يوم 30 جوان الحالي في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة وهناك أيضا ملايين آخرون يرفعون شعار "تجرد" يستعدون للدفاع عن أول رئيس مصري يصل إلى السلطة في انتخابات حرة قائلين إن من يشنون حملة لتنحيته "عملاء للنظام القديم" ويخططون لتجمعات حاشدة لتأييده تبدأ الجمعة المقبل، وتثور مخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف ، وقال محمد البرادعي الدبلوماسي السابق في الأممالمتحدة وأحد زعماء حركة تمرد "هذه الثورة لم تكتمل بعد"، ويقول المتطوعون في الحملة الذين نزلوا إلى الشوارع لجمع التوقيعات على استمارات تمرد إنهم يقتربون من جمع أكثر من 13 مليون توقيع وهو عدد الأصوات التي فاز بها مرسي في انتخابات الرئاسة، وحث البرادعي خلال زيارته للمعتصمين في وزارة الثقافة على إنهاء "هيمنة الإسلاميين" وطالب كل مصري بالخروج يوم 30 جوان "لنحرر أنفسنا ونسترد ثورتنا" وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس لديه تفويض ديمقراطي وأن الاحتجاج مسموح به لكن يتعين أن يكون سلميا، وكان الرئيس مرسي نفسه قد تعهد بالرد بقوة على أي مشاكل يتسبب فيها "فلول" النظام القديم وقال إن التوقيعات "ليس لها أي وزن قانوني" واصفا الحركة بأنها غير شرعية.
