ثمن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها الذي صادق عليه أمس اعضاء المجلس الشعبي الوطني وقال إنه سيساهم في مراقبة الجمعيات الممولة بأموال الدولة العمومية والوقاية من العنف في الرياضة وسيسمح بالقضاء على المشاكل الرياضية التي تعيشها الجزائر. وأضاف تهمي على هامش المصادقة على التقرير التكميلي عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية أن هذا القانون " الذي يتطرق الى الاطر والهياكل الرياضية وكيفية تسييرها بالجزائر" سيشكل المنهج الرئيسي لاستراتيجية تطوير الرياضة في الجزائر وفي هذا الشأن أكد على انه سيعمل على الاسراع في تطبيق النصوص القانونية الخاصة بقطاع الرياضة والنشاط الجمعوي في الجزائر. للإشارة تمثلت تعديلات النواب الخاصة بمواد القانون خلال مناقشة امس في ضرورة الاهتمام بالتربية البدنية في المدارس وفي ضرورة توفير الوسائل والتجهيزات الرياضية الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا نشاط الجمعيات والنوادي والمنشآت الرياضية ، وتمثلت ايضا في استبدال بعض المفاهيم المعتمدة في نص مشروع القانون الابقاء على منع الجمع بين وظيفة انتخابية في نادي رياضي هاوي ومسير رياضي في نادي محترف ' حصر الاستثمار في المجال الرياضي وعدم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية الى الاشخاص الطبيعيين واقتصاره على الدولة فقط منع الاشخاص المدانين قضائيا من تراس هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين بالإضافة الى تعديل حول الغاء المادة المتعلقة بإمكانية تقديم الدولة لدعم ومساعدات مالية للنوادي الرياضية المحترفة، وابدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي دعمها للنواب الذين اهتموا من خلال تعديلاتهم بتعزيز سياسة الدولة في مجال الشباب والرياضة ومشاركة الحركة الجمعوية.
