· صالحي : أنا ضحية مواقفي السياسية لم تمر الحرب الكلامية التي دارت بين وزيرة التضامن الوطني و الأسرة سعاد بن جاب الله ، و رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي، بردا وسلاما على هذه الأخيرة التي وجدت نفسها خارج مسكنها الوظيفي ببئر خادم ، مساء أول أمس، بعد أن قام المحضر القضائي بطردها مع عائلتها ، في حين اعتبرت صالحي تصريحاتها الأخيرة جعلت بن جاب الله تعجل بطردها كانتقام مسبق قبل فوات الآوان". و نددت صالحي في تصريح ل "المستقبل العربي " بالقرار و اعتبرته " تعسفيا" في حقها، مرجعة اياه لمواقفها المعارضة ليس الا ، مؤكدة أن المحضر القضائي الذي جاء لتنفيذ " الحكم الجائر و المتمثل في طرد عائلتي من مسكني الوظيفي، جاء مدعما بقوات أمن لإجباري بالقوة على الخروج من مسكني الوظيفي و هو فعلا اذ وجدت نفسي بين ليلة و ضحاها بلا مسكن رغم انه حقي الشرعي"، وقالت صالحي في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي:" ليكن في علم كل المواطنين و المواطنات الجزائريين و الصحافة الوطنية و الدولية و المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، أنه قد جاء يوم 17 جوان 2013 المحضر القضائي من أجل تنفيذ الحكم الجائر و المتمثل في طرد عائلتي مع أني حصلت على سكني هذا بقرار وزاري واضح"، مردفة" وأن العائلات التي ليس لها علاقة بالقطاع و بعد إحالتهم على التقاعد لم يخضعوا لنفس الإجراء او الحكم و أؤكد أنا قضيتي سياسية بحتة ،لأني أحمل قضايا الأمة بكل صدق، و لن أتراجع عن مواقفي ، هما كانت الضغوطات و الإجراءات القمعية المتنوعة"، و زادت صالحي في بيانها" إن تصريحاتي الأخيرة جعلت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة سعاد بن جاب الله تعجل بطردي وعائلتي المتكونة من سبعة أفراد كانتقام مسبق قبل فوات الآوان". وفي السياق ذاته أكد مصدر مقرب من صالحي ، أنه يتم التحضير لملف ثقيل يورط الوزيرة في قضايا فساد وتستقدمها للعدالة قريبا، متهما إياها باستغلال منصبها في الدولة لضغط على صالحي مستعينة بوزير يشغل منصبا في الحكومة، تحفظ عن ذكر اسمه من اجل " إبعادها عن النضال السياسي "، ولم تتردد صالحي في القول إن هذا القرار بمثابة تصفية حسابات عقب تصريحاتها التي انتقدت فيها" آداء الوزيرة وتقصيرها في الاهتمام بشؤون المواطنين" و كانت صالحي قد تلقت مراسلة من قبل وزيرة التضامن عبر محضر قضائي، يشعرها بإخلاء السكن الوظيفي في مدة 15 يوما، لكنها- صالحي-أكدت في تصريحات سابقة ل "المستقبل العربي" أن " المنزل الذي تدعي وزير التضامن انه ليس ملكها، تقطنه منذ سنة 2000 بقرار وزاري، كما اوضحت أن المعاناة الحقيقية لها مع هذا المسكن، بدأت سنة 2004 ، بعدما عينت في لجنة 52 لمراجعة قانون الأسرة سنة 2004، حيث رفضت حينها " تغريب قانون الاسرة، و دافعت بشراسة و بدون هوادة حينها، على بقاء قانون الاسرة مستمدا من الشريعة الإسلامية، إلا أنى واجهت أصحاب الفكر التغريبي وجها لوجه و بسبب مواقفي ، بدأت أتعرض لعدة مضايقات دامت 3سنوات، قطعوا عنى الماء و الكهرباء، كما حطموا سيارتي و ضربوا أبنائي ، بالإضافة إلى تعرضي لسرقة مجوهراتي". وحاولت المستقبل العربي الاتصال مرار وتكرار بالمكلف بالاتصال على مستوى وزارة التضامن الوطني دون جدوى
