تأسفت الكتلة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" على الطريقة التي برمج بها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة حيث اعتبرته "خرقا" للنظام الداخلي للمجلس، مضيفة أن كل المؤشرات والدلائل كانت توحي بتأجيله للدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحاميين من أجل برمجته. وفي هذا الصدد، كشف نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في تصريح له بأن المشروع يحتوي على فراغ قانوني خاصة في حالة التوازي بين المحامي والقاضي لا سيما في مسالة الهيكل التنظيمي وتحديد صلاحيات ومهام الجمعية العامة، موضحا "ان القانون المتعلق بالتنافي مع العهدة البرلمانية لا يسمح بالتوفيق بين مهنتي التدريس والمحاماة وان يكون حر مستقل مع ضرورة الجمع بين الوظيفتين، واعتبر المتحدث "ان هذا الامر سيؤثر على المهنة ويدفع اللجنة الى اقتراح تعديل جديد على المشروع. كما دعا لعور، الى ضرورة تحديد مهام وصلاحيات النقيب بدقة خاصة اذا سجل تعسف للمحامي اتجاه موكله وحماية الموكل"، أين اعتبر "أن قانون المحاماة قد تم صياغته من دون اشراك المواطن وتحديد العلاقة بين المحامي وموكله خاصة في مسألة الاتعاب وتوفير حماية للموكل"، مضيفا بالقول "أن المادة 24 تتضمن جانب تعسفي من قبل الحكومة و ان النص الذي جاءت به اللجنة فيه تعسف وتجدر الاشارة مضمون مشروع القانون المتضمن تضمنت 134 مادة متعلقة تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين". و أشار النائب بونار أن المادتين 86 و91 من مشروع القانون ربطت اجتماع الجمعية العامة و انتخاب أعضاء المجلس لافتتاح السنة القضائية، علما أن السنة القضائية 2013 2013 لم يتم افتتاحها رسميا كما جرت العادة الى يومنا هذا و نحن نوشك على اختامها، منتقدة في سياق اخر اقصاء خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة .
