كشف العميد أول للشرطة الغالي لزرق مدير شرطة الحدود خلال منتدى الأمن الوطني المنظم هذه المرة في مطار الجزائر "هواري بومدين" عن تدعيم أعوان شرطة الحدود خلال موسم الاصطياف بألف عنصر إضافي تم استقدامهم من الدوائر الإدارية للمصلحة من ولايات الجنوب، لتدعيم تعداد عناصر شرطة الحدود بالموانئ والمطارات ومراكز العبور خلال موسم الصيف ومرافقة المسافرين حيث يتوقع ان تكون حركتهم كثيفة، وذلك لتدعيم تعداد عناصر شرطة الحدود البالغين 11547 على مستوى كل التراب الوطني، وشدد العميد الأول للشرطة على قوة المجهودات المبذولة من طرف أعوانه فيما يخص التهريب بمختلف أشكاله مؤكدا أن المحجوزات تثبت ذلك، مشيرا إلى وجود خطة محكمة لشرطة الحدود تعتمد على التركيز على قائمة معينة من الرحلات تم تحديدها وفق الدراسة والمعطيات الأمنية على غرار رحلات المتجهة نحو تركيا والدول الإفريقية ودول جنوب أمريكا، حيث يكون فيها التفتيش مكثف باعتبار أنها عادة التي يكون فيها محاولات لتمرير العملة أو تهريب المخدرات التي عادة ما تكون قادمة من الدول الإفريقية خاصة ما تعلق منها بالكوكاكين، ومحاولات للمرور بوثائق مزورة. و تقرر أيضا تمكين المسافرين أصحاب السيارات من المكوث بمركباتهم فيما سيكون على عناصر الشرطة التنقل إليهم للقيام بالمراقبة العينية و التأشير على الوثائق و ذلك بهدف تخفيف العبء على المسافرين و التقليص من وقت الانتظار. و كان مدير شرطة الحدود قد أعلن مؤخرا عن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة خلال موسم الاصطياف لهذه السنة على مستوى 14 مطارا مفتوحا على النشاط الدولي و هي الإجراءات التي تخص أيضا ستة موانئ للنقل البحري و تسعة مراكز حدودية برية. وترمي المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ذلك إلى "تعزيز احترام مسالك المسافرين و أمن دخول البضائع و دعم عمليات تفتيش المسافرين و تكثيف حزام الأمن حول الطائرات والبواخر". وقد تمكنت عناصر شرطة الحدود عبر كامل التراب الوطني خلال هذه السنة، من حجز فيما يخص الأسلحة والذخيرة 07 أسلحة نارية ، 107 خراطيش من مختلف العيارات، كيس ذخيرة مسحوق أسود اللون، علبتان كريات مطاطا، وفيما يخص الإحصائيات من جانفي 2012 إلى مارس 2013، فقد تم حجز 45 سلاح ناري وتوقيف 51 متورط منهم أربع أجانب ويتعلق الأمر بكوري وفرنسيين، وتونسي، كما تم حجز 19 سلاح أبيض مع توقيف 14 متورط. ومنذ بداية السنة تمكنت عناصر شرطة الحدود من حجز 520.580 أورو، 520.000 دينار ، 14.513 دولار. 16.000 ليرة استرليني ، فيما فاقت المليون أورو خلال السنة الماضية مع معالجة 87 قضية.
