بعد سلسلة طويلة من الإضرابات التي شنها عمال الشبه الطبي، والأسلاك المشتركة لقطاع الصحة داخل المستشفيات مطالبين فيها الوزارة الوصية بتعميم منحة العدوى إضافة إلى النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، أقرت الحكومة أخيرا، أمس، جملة من التدابير والمراسيم التنظيمية لفائدة عمال شبه الطبي بقطاع الصحة العمومية. وتتمثل هذه الإجراءات والمراسيم في الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا العمال الذين يمارسون نشطات مكثفة وتجعلهم عرضة للخطر. هذا وأصدرت، أمس، الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية من بينها مرسوم يخص مطالب الشبه الطبي الأخيرة، والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 13-194 المؤرخ في ال 20 ماي من سنة 2013 والذي يتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 13 – 195 المؤرخ في ال 20 ماي من السنة الجارية، والذي يخص التعويض عن منحة المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة . وجاء في الجريدة الرسمية أن تطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة لفائدة شبه الطبي والرامية إلى تحسين أوضاعهم، يسرى مفعول العمل بالمرسوم بدء من الفاتح من شهر جانفي 2012. وقد جاءت هذه المراسيم التنظيمية الخاصة بقطاع العمومي، بعد جملة من الاحتجاجات والمطالبة بحقوق العمال، بعد إصدار الوصاية لأمر بعدم تعميم منحة العدوى والتي أطلقت عليها تسمية "القرارات المجحفة " في حق عمال الأسلاك المشتركة، إلى جانب إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم مع مهامهم المسندة إليهم إضافة إلى المادة87 مكرر من المرسوم 90/11.
