· فرق خاصة لترصد الحركات المشبوهة والتدخل في الحالات الضرورية أكد سمير شناف عميد أول للشرطة ونائب مدير القضايا الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني سطرت برنامجا تمهيديا لضمان حسن سير موسم الاصطياف 2013، بتواجد عناصر أمنية بفرقها المختلفة في الميدان لتأمين سلامة وراحة المواطنين على مستوى الشواطئ، مشيرا إلى أن هناك فرقا خاصة لترصد الحركات المشبوهة والتدخل في الحالات الضرورية، علما أن مصالح مديرية الشرطة القضائية تضع خطة أمنية قبل موسم الاصطياف بثلاثة أشهر وتخص الولايات الساحلية والداخلية. كشف سمير شناف عميد أول للشرطة ونائب مدير القضايا الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، خلال نزوله، أمس، ضيفا على برنامج " لقاء اليوم" بالقناة الإذاعية الأولى ،عن وضع خطة أمنية استثنائية لضمان حسن سير موسم الاصطياف والتحضير لشهر رمضان الكريم الذي يتطلب خدمة مستمرة، بالإضافة إلى وضع فرق خاصة لترصد الحركات المشبوهة والتدخل في الحالات الضرورية. وفي نفس السياق، أضاف سمير شناف، أن هناك 1200 عملية سجلت في الأشهر الماضية في مختلف مدن الوطن لضمان حسن سير فترة الامتحانات بشتى أصنافها، و التحضير لشهر رمضان الكريم الذي يتطلب خدمة مستمرة ومن ثم حسن سير موسم الاصطياف. كما أكد ضيف الأولى على الرقم القياسي الذي تحصلت عليه المصالح التابعة للشرطة القضائية من تفكيك عصابات كانت تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والعدد المحصل عليه من العمليات، تجاوز 57 طنا من المخدرات التي تم حجزها من طرف مصالح الأمن الوطني ونسبتها تفوق 120 بالمائة ومن أبرز العمليات- يضيف المتحدث- تم إلقاء القبض في عدة ولايات على مجرمين كانوا مطلوبين من طرف العدالة، ففي السنة الماضية فخلال موسم الاصطياف المنصرم تم تسجيل 11 ألف و 654 قضية على مستوى التراب الوطني تتعلق بجرائم الضرب والجرح العمدي المتبادل بين الأشخاص وتمكنت مصالح الأمن من حل 8 آلاف قضية وإلقاء القبض على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. وفيما يخص موضوع سرقة السيارات، قال عميد أول للشرطة إنها ظاهرة متنقلة بين الولايات فالسيارات المسروقة لا تحصر في ولاية معينة فمن 7 سيارات مسروقة في اليوم تعاد 3 منها عموما، وفي وقت قياسي يتم البحث عنها وعن سرقة مكونات ومحتويات السيارة، مشيرا إلى أنه خلال موسم الاصطياف لسنة 2012 تم تسجيل 1963 قضية ومصالح الأمن تمكنت من معالجة 400 قضية منها واسترجاع الأغراض المسروقة لأصحابها. وأوضح سمير شناف عميد أول للشرطة أنه على مستوى الشرطة القضائية هناك خلية يقظة تسهر على ما يبث في الانترنت، فكل قضية يشعر فيها المواطن أنه محل مساس في شخصه أو بشرفه يمكن له التقدم من مراكز الشرطة الموجودة على مستوى كل شاطئ أو مراكز الدرك الوطني وعندها تتدخل مصالح الأمن ويقدم الملف إلى وكيل الجمهورية. وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، قد أعطى الأسبوع المنصرم إشارة انطلاق المخطط الأزرق، معلنا عن الاستراتيجية التي أعدتها مصالح الأمن تحسبا لموسم الاصطياف من خلال هذا المخطط الذي سخر له 100 ألف شرطي بجميع المعدات والوسائل عبر كامل القطر الوطني لحماية المواطنين أينما وجدوا، بينهم 50 ألف أوكلت لهم مهمة تأمين الساحات العمومية ومراقبة وتنظيم حركة المرور عبر الولايات الساحلية.
