كشف المدير الجهوي للشركة الوطنية للسكن الترقوي، طارق لعريبي، عن برمجة الشركة لأكثر من 151 ألف و 800 وحدة سكنية موزعة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن الآجال المحددة لاستقبال ملفات طلب السكن ستكون ابتداء من الفاتح جويلية الداخل، على ان تتم عملية استلام السكنات الجاهزة خلال مدة 30 شهر على أقصى تقدير. وأوضح لعريبي، أمس فيما تعلق بالسكن الترقوي العمومي "ا ل بي بي"، أن صيغة هاته السكنات وجهت أساسا للمقصين من سكنات وكالة الوطنية لتطوير السكن العقاري وتحسينه "عدل"، الذين يفوق دخلهم الشهري 10 ملايين سنتيم، لحل الإشكالية التي وقعوا فيها، مشيرا إلى أنه من شرط قبول ملف طالب السكن أن يكون دخل الزوجين معا يفوق الدخل العادي ب 6 مرات، أو 12 مرة بالنسبة لدخل الفرد وهو ما يفوق مبلغ عشرة ملايين سنتيم كراتب شهري، كما يجب عدم امتلاك سكن اخر او قطعة ارضية او مساعدة مالية من طرف الدولة لبناء او اقتناء سكن. وأضاف أن الشركة ستضع لجان مخصصة مع بداية أيام استقبال الملفات للتحقق من صحة الوثائق، لترد بعدها بالقبول او رفض الملف، و ذلك بالنظر الى الأخطاء التي حدثت في المؤسسات الاخرى على غرار وكالة عدل. كما أشار المتحدث ان الشركة الوطنية للسكن الترقوي تعكف حاليا على انجاز 151850 وحدة سكنية موزعة عبر كامل التراب الوطني، حيث خصصت 2000 وحدة سكنية في الشرق بكل من عنابة و قسنطينة، 1064 وحدة بالعاصمة، أما بالغرب فقد خصصت الشركة 2500 وحدة سكنية، مشيرا الى أن مهمة إنجاز هاته السكنات قد اوكلت الى مؤسسات انجاز جزائرية من خلال عقد صفقات انجاز معها، تضمّنت شرط اتمامها في ظرف 30 شهر كأقصى حد لاستلامها، مستدركا في الشأن أن الحاجة الى الاستعانة بشركات اجنبية ناشطة في مجال البناء تبقى قائمة، لكنها ستكون وفقا للقاعدة 49/51 و كذا نقل خبرات هاته الشركات الأجنبية الى نظيرتها بالجزائر. وفي سياق متصل، نفى المدير الجهوي للشركة الوطنية للسكن الترقوي، وجود أية عرقلة في الإنجاز نتيجة لندرة مادة الإسمنت، إذ أن الشركات الجزائرية التي تعكف على انجاز السكنات قد اخذت احتياطاتها لتفادي هذا المشكل، مشيدا في هذا الصدد، بالتقدم الملحوظ المسجل في حل مشكل الوعاء العقاري التي تعمل على توفيره الأجهزة للسلطات، و التي لا تزال تعمل على حيازة مساحات أخرى، حتى في الولايات الداخلية من خلال الدعم و المساندة من طرف ولاة الجمهورية.
