نفت نيابة برشلونة أول أمس، وجود أي اتفاق مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده، من أجل عدم المثول أمام القضاء في قضية التهرب من الضرائب، وذلك بعد دفع 10 ملايين يورو للمصلحة. وأوضحت مصادر من النيابة أنه لا يعرف المسؤولون ان كان دفع ميسي للضرائب جاء في سياق اتفاق مسبق لعدم المثول أمام القضاء أم شيء آخر. وكانت إحدى محاكم مدينة برشلونة قد استدعت يوم الخميس الماضي ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي، للتحقيق معهما على خلفية الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة خلال سنوات 2007 و2008 و2009، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية. وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل أوروغواي وبريطانيا وسويسرا. وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات، وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني ميسي.
