شككت الحكومة المغربية من جديد في شرعية وموضوعية الشروط التي قدمتها الجزائر معها من أجل فتح الحدود، حيث وصفت الخارجية المغربية، أول أمس ما عبر عنه الوزير مراد مدلسي من مواقف الجزائر الثابتة بخصوص قضية الحدود المغلقة منذ سنة 1994 "شروطا غير مفهومة". وجاء بيان للدبلوماسية المغربية خاليا من الشجاعة في الإجابة الصريحة على الشروط الموضوعية التي قدمتها الجزائر قبيل فتح حدودها وتطبيع علاقاتها مع المغرب، وعلى رأس الشروط "العمل من أجل التصدي للتهريب وتدفق المخدرات" و"وقف المملكة لحملاتها العدائية ضد الجزائر". كما عبرت الرباط عن "تنصلها" من مسؤولياتها في معالجة الأسباب التي حتمت على الجزائر غلق الحدود، بالتعبير عن أسفها لما وصفتها ب " المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها". وكانت الجزائر قد ردت على الحكومة المغربية التي تطالب بفتح الحدود المغلقة منذ نحو20 سنة بأن لها شروطا من أجل ذلك أهمها "وقف حملة التشهير التي يقوم بها المغرب ضد الجزائر، والعمل سويا على مواجهة تدفق التهريب والمخدرات الذي يعتبر أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين، وأيضا احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأممالمتحدة"، وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ أبريل 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.
