احتجت منظمة المحامين الجزائريين، على الصيغة التي تضمنها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي تمت مناقشته من قبل نواب البرلمان والمعروض للمصادقة بتاريخ 02 من جويلية الداخل، حيث قالت أنه "يمس باستقلالية المحامين وحصانتهم حماية لحقوق الدفاع"، كما قررت المنظمة تنظيم مسيرة بالجبة اليوم الأحد ال30 جوان الجاري، انطلاقا من قصر العدالة عبان رمضان وصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وأوضحت منضمة المحامين الجزائريين في بيان لها أمس، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، أنه تقرر أمس بعد الاجتماع الطارئ لمجلس المنظمة, لناحية الجزائر العاصمة, الذي حضره عدد من النقباء وممثليهم على المستوى الوطني، على أن المحامين "سيقفون بالمرصاد" لكل من يريد ضرب مهنة الدفاع والتقليل من شأنها، وهذا ردا منهم على صيغة المشروع المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي تمت مناقشته من قبل نواب البرلمان والمعروض للمصادقة بتاريخ 02 من جويلية الداخل، إلى جانب تنظيم مسيرة بالجبة اليوم الأحد ال30 جوان الجاري، انطلاقا من قصر العدالة عبان رمضان وصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وجاء قرار منظمة المحامين بتنظيم مسيرة بالجية على اعتبار –حسب البيان ذاته- أن مشروع القانون الذي تم عرضه على طاولة الغرفة السفلى في البرلمان للمناقشة هو نفسه الذي أعدته الوزارة منذ2011 ولم يتم عرض التعديلات التي اتفق عليها المحامون مع وزير العدل محمد شرفي في وقت سابق. وفي هذا الإطار، أكدت المحامية نشار حماي غنية، في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ليست له أية علاقة بما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة، موضحة أن المحامين كانوا قد عرضوا حوال 90 بالمائة من المواد القابلة للتعديل على اللجنة القانونية لكن –تضيف- أن مسودة المشروع التي طرحت للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى جاءت فارغة من محتوى الاتفاق. كما أشارت إلى أن منظمة المحاميين قد قررت تصعيد الاحتجاج والخروج إلى الشارع للتنديد ب"المهزلة" التي تضمنها مشروع قانون المحاماة قبل أن يصادق عليه بصيغته الحالية.
