أفاد بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان أن المجلس الشعبي الوطني يستأنف اليوم أشغاله في جلسة علنية. وأوضح المصدر أن هذه الجلسة العلنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني شرعوا في دراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي في جلسة علنية الأحد الماضي. وقد أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة خلال جلسة مناقشة المشروع من قبل النواب أن برمجة هذا المشروع للدورة الحالية " ليس له علاقة بتصريحات رئيس نقابة المحامين" مصطفى الأنور، حيث هدد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور الذي هو أيضا نقيب قسنطينة منذ حوالي شهر بالاستقالة من منصبه على رأس الاتحاد إذا لم يبرمج المشروع للدورة الحالية قبل اختتامها. وقد جاء تعقيب ولد خليفة على تدخل النائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء الذي جاء فيه بأن "تهديدات نقيب المحامين كانت وراء إسراع المجلس في برمجة مشروع القانون بطريقة مسرعة ". كما تواصل النقاش حول المشروع الذي يتضمن 134 مادة موزعة على سبعة أبواب الاثنين الفارط في انتظار المصادقة عليه اليوم، أين اقترحت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال دراستها للمشروع 9 تعديلات تخص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة والخلافات التي تحدث بين المحامي والقاضي في الجلسات وتخفيض سن الاقدمية للقضاة الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة المحاماة. وجاء في المادة 26 من المشروع ان مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية ومع كل عمل اداري أو تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص ومع كل نشاط تجاري او صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
