هاجمت مجموعة مسلحة مقر وزارة الداخلية الليبية في طرابلس ما أدى إلى إغلاقه وسمع إطلاق النار منتصف ليلة أمس الأول في محيط الوزارة وطالبت وزير الداخلية بالاستقالة "لاعتماد الحكومة على بعض الميلشيات في حفظ الأمن". وقالت الشرطة إن مجموعة مسلحة أغلقت وزارة الداخلية في العاصمة الليبية وأخلت المبنى من المسؤولين قبل أن تغادر المكان، وقال مصدر بوزارة الداخلية إن المجموعة طالبت باستقالة وزير الداخلية "لاعتماد الحكومة على بعض الميلشيات في حفظ الأمن"، وقال ضابط شرطة "وصلت مجموعة مجهولة ترتدي زيا عسكريا وطلبت منا إغلاق وزارة الداخلية"، وأضاف أن المجموعة المسلحة قالت إنها تريد من الشرطة والجيش الاضطلاع بالمسؤولية عن الأمن وقال المصدر بوزارة الداخلية الذي لم يكن من الموقع لكنه مطلع على الأمر إن الحادث وقع م عندما كان أشخاص قلائل داخل المبنى، وأضاف قائلاً: "لم يكن هناك حراس كثيرون بالداخل لذا أغلقت الوزارة لتفادي أي اشتباكات" وبسؤاله عن مطلب المجموعة المسلحة قال المصدر "طالبوا باستقالة الوزير لاعتماده على" قوة تعرف باسم اللجنة الأمنية العليا، وتشكلت اللجنة التي تقول إنها تنسق عملها مع وزارة الداخلية بعد حرب 2011 في ليبيا والتي أطاحت بمعمر القذافي، وتتألف اللجنة من رجال ميلشيات هم في الغالب أفضل تسليحاً ونفوذاً من الشرطة، وقال بضعة حراس من الشرطة إن المجموعة المسلحة انسحبت عندما وصل أفراد من اللجنة الأمنية العليا إلى الموقع، ولا يزال الوضع الأمني في ليبيا يتميز بالفوضى فالميليشيات المسلحة مازالت تسيطر على مناطق واسعة في المدن الليبية، ورغم أن الحكومة تبدو مصممة على مواجهة هذه الميليشيات إلا أن هناك شكوكا في قدرتها على الأمن وفرض القانون، وكانت بنغازي بؤرة انطلاق الثورة ضد معمر القذافي وتوجه سياسيون من جميع أنحاء العالم إلى المدينة لدعم الثوار هناك، إلا أن بنغازي اليوم تعتبر أخطر من طرابلس، ومنذ الاعتداء عام 2012 على السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي الذي أدى إلى مصرعه، يتجنب الأجانب زيارة المدينة، فالميليشيات التي تسيطر عليها تقيم حواجز في الشوارع وتفتش المارة في حين لا تتسم وحدات الأمن الرسمية بسلطة تذكر، وكثيرا ما تحصل اعتداءات على ممثلين عن الجيش والشرطة، للإشارة فقد حاصر ميليشا مسلحة شهر أفريل الماضي مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه مطالبين طالبت بتطهير الوزارة من أعوان النظام الليبي السابق واستبعاد السفراء الذين عملوا فترة حكم النظام السابق، وبعد ذلك ورغم إقرار قانون العزل السياسي واصلت الميليشيا حصارها لترفع سقف مطالبها بتنحي رئيس الوزراء الليبي .
