سيشرف كل من وزير الموارد المائية حسين نسيب ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الحد المقبل ، على مناقشة المؤسسة الجزائرية للمياه لإشكالية ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الخدمة العمومية للمياه، وتعرف المناقشة مشاركة خبراء ومختصون في الميدان. ويهدف المنظمون لهذا اللقاء العلمي بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة إلى دراسة السبل التي تسمح بالتحكم في استهلاك الطاقة في قطاع المياه، مع العلم أن الطاقة تشكل أحد العناصر الأساسية في تكلفة الماء الشروب الذي توزعه شركة "الجزائرية للمياه"، وتختلف فاتورة الطاقة في المتر المكعب من الماء الشروب حسب المنبع، حيث تبقى تكلفة الطاقة معقولة فيما يتعلق بالمياه الواردة من السدود، إذ تستعمل الطاقة في مرحلة التوزيع فقط. أما المياه الواردة من الآبار، فإنها تتطلب الطاقة من بداية العملية إلى نهايتها، حيث تشكل الطاقة كذلك عاملا أساسيا في تحلية مياه البحر التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى ذلك، فإن كل منشآت "الجزائرية للمياه" تستعمل الطاقة، وهي بذلك تتأثر من أي تذبذب في التيار الكهربائي. ولذلك تعمل الجزائرية للمياه مع باقي الشركاء للتحكم في هذا العامل الذي غالبا ما يؤثر على توزيع الماء الشروب.
