أدى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى هبوط قيمة عملتها سبب أزمة في ميزان المدفوعات على غرار مصر. ومنذ اندلعت ثورات العالم العربي عام 2011 اتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الأجنبي. وعلى خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق على برنامج قرض طارئ من "صندوق النقد الدولي" جعلها تجري تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود. وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك. لكن هذه الخطوات قد تفشل أيضاً في حماية تونس من أزمة عملة على غرار ما حدث في مصر مع تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى من المستوى الآمن حسب تعريف البنك المركزي التونسي. وقال معز الجودي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في تونس "الحالة الضعيفة جداً لاحتياطيات العملة الأجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسي." وأضاف "المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر." ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011 شهدت تونس أعمال عنف سياسي واضطرابات عمالية لكنها ظلت أقل مما شهدته مصر. وأبدت حكومة تونس بقيادة الإسلاميين تفاهماً مع المعارضة العلمانية أكثر من نظيرتها في مصر. لكن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة. فقد بلغت إيرادات السياحة 595 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض 8 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2010 حسب بيانات وزارة السياحة.
