انتقد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي بشدة عدم وجود مصافي حديثة بالجزائر كونها بلد منتج للنفط، وأشار إلى أنه نبه الجهاد المسؤولة بضرورة تجديد المصافي التي تمتلكها الجزائر، دعا سراي إلى ضرورة تخصيص أموال استيراد المواد البترولية إلى إنشاء مصاف واستغلال المادة الخام الموجودة بدل استيرادها بمبالغ كبيرة ، من أجل التخفيف من الأزمة الوقود التي تشهدها الجزائر حاليا و التحكم في أزمات محتملة ووضح سراي أن مجمعي التكرير في منطقتي أرزيو وسكيكدة كانا يوفران أكثر من 80 بالمائة من حاجة السوق الجزائرية قبل أن تتراجع نسبة مساهمتهما بسبب أعمال الصيانة التي يخضعان لها، مما إضطر بالجزائر لإستيراد ما قيمته ملياري دولار من الوقود بمختلف أنواعه بسبب تنامي أعداد السيارات والشاحنات وغيرهما من العربات، وفي هذا الصدد دعا سراي إلى ضرورة تخصيص أموال استيراد المواد البترولية إلى إنشاء مصاف واستغلال المادة الخام الموجودة بدل استيرادها بمبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن الأزمة قد تخف بعد إنجاز الخزانات الجديدة في مشروع التوسعة الذي أشرف عليه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي منتصف الشهر الماضي، وكذا تحديث حاويات التخزين للرفع من طاقتها وربطها بمجمع سكيكدة شرقي الجزائر. وتشهد الجزائر أزمة وقود على غير العادة بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي من المواد المكررة وتفاقم حدة الكميات التي يتم تهريبها على الحدود نحو المملكة المغربية وتونس، حيث تدخل هذه الأزمة أسبوعها الثالث وبعد أن كانت مقتصرة على ولايات الغرب فقد توسعت لتشمل مناطق أخرى من الشرق والوسط بسرعة، حيث وجد أصحاب المركبات أنفسهم في طوابير لساعات لملء خزانات سياراتهم، ورغم طمأنة مسؤولي شركة نفطال بأن الأزمة عابرة وستنتهي قريبا، فإن أصحاب المركبات متخوفون من استمرارها على مدار الأسابيع القادمة. ويشكل التهريب عبر الحدود المغربية أحد أهم أسباب الأزمة في الولايات الغربية على غرار تلمسان ووهران ومستغانم وغيرها، وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي عبد المالك سراي إن التهريب الذي تعرفه الحدود الشرقية والغربية للجزائر هو أحد الأسباب المباشرة لهذه الأزمة، ويضيف أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء هذه الظاهرة إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ويرى أن التهريب في الحدود مع المغرب مقلق للغاية معتبرا أن الدولة تتغاضى نوعا ما على التهريب الذي يجري في الحدود الشرقية بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس. كما يعتبر ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي من المواد المكررة خلال الفترة الأخيرة أحد الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة وقد برر سراي هذا الارتفاع بانطلاق الموسم السياحي بالإضافة إلى ارتفاع عدد المركبات بمختلف أنواعها، والتي زادت بنحو 500 ألف مركبة، فضلا عن ارتفاع الطلب على الوقود من القطاع الزراعي موسم حلول موسم الحصاد وهي الظروف التي لم تتخذ شركة نفطال إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة يقول عبد المالك سراي، فبحسب الأرقام التي سبق وأن قدمها المدير العام لشركة نفطال فقد بلغت نسبة ارتفاع استهلاك الوقود بحدود 20 بالمائة بفعل ارتفاع الحظيرة المحلية للسيارات وبسبب تنقل العائلات لقضاء عطلهم الصيفية.
