أبدت أحزاب التيار الإسلامي بالجزائر، مخاوف على مستقبلها في حال وصلت إلى السلطة، بالتعبير عن بالغ استيائها من الانقلاب على الشرعية الدستورية في مصر، بعد تدخل الجيش ضد الرئيس محمد مرسي. وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، ، إنه «يندد بالانقلاب العسكري الذي لا يوجد له مبرر شرعي ولا سياسي ولا قانوني دستوري». وأوضح في بيان، أن عزل الرئيس محمد مرسي من طرف الجيش «محاولة للرجوع إلى العهد القديم بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد ضرب النموذج الديمقراطي الجديد، الذي تمثله الحركات الإسلامية وقوى التحرر والانعتاق في المنطقة العربية من خلال استغلال الاحتياجات الاجتماعية المشروعة للشعب المصري، الذي لا يمكن أن تلبى في سنة واحدة». وذكر مقري أن اعتقال قيادات في حزب الحرية والعدالة ومن جماعة الإخوان المسلمين، «وتلفيق التهم الكاذبة ضدهم دليل على سوء نية الانقلابيين. كما أن غلق القنوات الفضائية ومنع الرأي الآخر انتكاسة للحريات وحقوق الإنسان. وكل هذه الإجراءات هي نقض مباشر للنهج الديمقراطي وهو أمر سيشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة كلها، إذ سيجعل أعدادا كبيرة من الشباب تتخلى عن الإيمان بإمكانية التغيير بواسطة العمل السياسي، مما يغذي التطرف ويعيد للواجهة مسلسل العنف الذي بدأ في التراجع منذ انطلاق العملية الديمقراطية بالوطن العربي». ودعا مقري أنصار الرئيس محمد مرسي، إلى «عدم الخضوع للاستفزاز وأن يحافظوا على استقرار مصر وأمنها، وأن لا يبددوا رصيدهم وشعبيتهم وتاريخهم وأن يثقوا في الله وفي مستقبل عربي سيكون لصالح الحق والعدل لا محالة». وأفاد عبد المجيد مناصرة رئيس «جبهة التغيير»، المرتبطة فكريا بالإخوان أيضا، في بيان، أن عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور الذي جاء عن طريق الاستفتاء «هو انقلاب على الشرعية الدستورية وتعد على العملية الديمقراطية لا يمكن قبوله، في بلد ثار شعبه منذ أكثر من سنتين ضد الاستبداد والفساد وأسقط نظاما ديكتاتوريا». مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة في مصر «كشفت زيف دعاوى الديمقراطية التي تتغنى بها القوى الدولية. كما كشفت خلطا كبيرا في مفهوم الديمقراطية والشرعية لدى التيارات السياسية والفكرية في الأقطار العربية». وقال مناصرة إن «الانقسام الشعبي الحاصل في مصر، يحتاج إلى حلول سياسية تعتمد الحوار والديمقراطية وإيثار المصلحة الوطنية واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، ولا تقبل بالتدخل العسكري ولا بالتدخل الأجنبي». وأضاف: «كل الشعوب تنظر إلى التجربة الثورية الديمقراطية في مصر بالتقدير، وعلى كل الأطراف في مصر أن تحمي ثورتها من الانحراف بحجة التصحيح وعدم تمكين موجات الثورات المضادة من تحقيق أهدافها، المتمثلة في إعادة الأنظمة الفاسدة بوجوه جديدة». أما أمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي، فقال في بيان إن التجربة الديمقراطية في مصر «تعرضت لعملية إجهاض منظمة، بتحالف فلول النظام السابق مع أطراف علمانية داخلية، وقوى إقليمية وعربية تنظر إلى التجربة بعين الريبة، كونها تهدد مصالحها غير المشروعة في مصر والمنطقة العربية». وحذر من «عواقب وخيمة ستطال شظاياها الأمة العربية بأسرها، لما تمثله مصر من موقع وتأثير». وأضاف: «إن إجهاض التجربة الديمقراطية يعد تمكينا للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق القوة، وتأصيلا له وانتكاسة حقيقية للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع، والعمل السياسي السلمي». وتابع: «أثبتت الأحداث في مصر أن الجيوش العربية مرتبطة بالأقليات العلمانية المتطرفة، ولو أدى إلى هدم الشرعية في حال اختيار الشعب لغيرهم».
