· 07 قوانين لم تصل بعد إلى البرلمان بسبب غياب الرئيس أكد النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أمس السبت خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني أن هاته الأخيرة كانت أسوأ دورة عرفتها الغرفة السفلى للبرلمان وهذا نظرا للنشاطات المحتشمة التي قام بها نواب المجلس الشعبي في الفترة المذكورة، إذ من مجموع 11 قانون كان من مبرمجا للدورة لم يتم مناقشة سوى قانونين اثنين فقط وهما القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والقانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها فقط، وحتى قانون المحاماة –يضيف بن خلاف للمستقبل العربي- الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس رغم الانتقادات اللاذعة الموجهة إليه لم يفصل في أمره بعد وذلك بسبب عدم المصادقة عليه من قبل مجلس الأمة التي أجلها إلى غاية الدورة الخريفية القادمة، "حيث نرجح احتمال عدم المصادقة عليه تماما نظرا للظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لأنه إلى ذاك الوقت ربما تحدث أمور تحول دون ذلك. كما أن هناك 07 قوانين كاملة لم تصل بعد إلى قصر زيغود يوسف وهذا نظرا لوجودها على مستوى الحكومة ولا يمكن أن تحال على السلطة التشريعية كون أن الرئيس غائب ولم يعقد مجلس الوزراء الأمر الذي يمنع مرورها، حيث ستبقى معطلة إلى وقت آخر وأبرزها قانون السمعي البصري، قانون المناجم وقانون الموارد البيولوجية وقانون الجمارك إضافة إلى قانون تنظيم السجون وقانون المالية التكميلي". وأوضح نائب "جبهة جاب الله" أن المكتب الذي صعد المنصة رفقة رئيس المجلس العربي ولد خليفة فاقد للشرعية بسبب انتهاء عهدته بعد مرور سنة على انتخابه، إذ يعد "مكتبا منتحلا لصفة الغير خاصة بعد اعتلاءه المنصة والسبب في ذلك هو أن السلطة التنفيذية أي الحكومة ضغطت على المجلس الشعبي الوطني وهددت بعدم حضور حفل اختتام الدورة الربيعية في حال عدم وجود مكتب". وفيما يخص موقفه من أحداث مصر بعد إقالة الرئيس المخلوع محمد مرسي أكد بن خلاف أن ما حدث لمرسي هو انقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية الحقة في ظل الميول الفاضح للجيش مع ما أسماها ب"جبهة الخراب الوطني" عوض الوقوف مع القانون وخيار الشعب، اين دعا الطبقة السياسية هناك والشعب المصري ككل إلى ضرورة توخي الحذر من الوقوع في مغبة الفتن التي ستؤدي بهم إلى انزلاقات خطيرة ربما ستقضي على كل صور الأمن والاستقرار يصعب استعادته بعد فقدانه.
