42 قتيلا و 322 جريحة في حصيلة دموية أمس بالقاهرة دعا عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستقالة بعد سقوط 42 قتيلا و322 جريحا في مواجهات أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة فجر أمس . وأعلن المستشفى الميداني برابعة العدوية في وقت سابق حيث يعتصم أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، عن سقوط 40 قتيلا وأكثر من 500 مصاب إثر إطلاق قوات الجيش والشرطة الرصاص الحي على المعتصمين المؤيدين لمرسي أمام دار ضباط الحرس الجمهوري في القاهرة أثناء أدائهم صلاة فجر أمس ونقل التلفزيون المصري عن الجيش المصري أن ضابطا قتل وأصيب 40 آخرون بجروح إثر محاولة "مجموعة إرهابيين" اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة، وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أن القوات تمكنت من القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وذكر مصدر عسكري أن مسلحين قتلوا خمسة من مؤيدي مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وفي وقت سابق ذكر حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن قوات الجيش والشرطة حاصرت المعتصمين المؤيدين لمرسي أمام دار ضباط الحرس الجمهوري في القاهرة أثناء أدائهم صلاة الفجر، وأطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأبو الفتوح مرشح رئاسي سابق انشق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي حين رشح نفسه للرئاسة عام 2011، وقال أبو الفتوح "ما حدث جريمة إنسانية بشعة في حق كل المصريين"، وأضاف "أطالب الرئيس المؤقت بالاستقالة احتجاجا على المجزرة"، من جانب آخر أصدر مجلس شورى العلماء السلفي بيانًا مساء أمس الأول طالب فيه ضرورة عودة الدكتور محمد مرسي رئيساً للبلاد طبقا لترسيخ مبدأ الديمقراطية المنتخبة واعتبر البيان قرارات الفريق أول عبدالفتاح السيسي اجتهاد لا يلام عليها مع افتراض حسن الظن ، وقال المتحدث باسم مجلس شورى العلماء الشيخ جمال عبد الرحمن "إن المجلس قرر عدة قرارات أهمها: عودة الرئيس المنتخب من الشعب الدكتور محمد مرسي إلى مكانه رئيسًا للبلاد مع مطالبته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على خدمة هذا الوطن ويتفق عليها جميع الأطياف، وإيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأزمة الأخيرة في ظل الظروف التي شهدتها البلاد منذ نهاية الشهر الماضي، وأشار إلى ضرورة السعي في عقد مصالحة وطنية بين جميع الأطراف وضرورة العفو والتجاوز والمطالبة بالإسراع بإجراء انتخابات برلمانية علي أن يتم تشكيل الحكومة من أغلبية هذا المجلس المنتخب حيث أنه الوحيد المعنى بالنظر في شرعية بقاء الرئيس من عدمه ، في السياق طالبت حملة "تمرد" رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بحل حزب الحرية والعدالة وإدراج قيادته على قائمة العزل السياسي، وأضافت "تمرد" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "تفوض حملة تمرد رئيس الجمهورية بحل حزب الحرية والعدالة وإدراج قياداته على قائمة العزل السياسي أسوة بحل الحزب الوطني وعزل قياداته" .
