نددت أمس نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان ما سمته بالاعتداء السافر على إرادة الشعب المصري وانحياز قيادة القوات المسلحة إلى جانب المعارضة ونصرتها على حساب الشرعية والدستورية داعية كل الشرفاء في مصر إلى الوقوف في وجه هذه "المجزرة" في حق الشرعية ومساندة السلطة الفعلية والدستورية التي اختارها الشعب على أن يكون هذا بالطرق السلمية والقانونية. وقالت نعيمة صالحي في بيان لها أمس "أن تنحية الرئيس محمد مرسي يعتبر انقلابا على الشرعية الدستورية، وأقل ما يقال عليه أن هذا الانقلاب لن يعود بالخير لا على مصر و لا على أهلها و لا على كل دول الأمة العربية و الإسلامية ، ومهما حاول البعض تحوير تسمية تصرف قيادة القوات المسلحة المصرية إلا أنه يبقى انقلابا سافرا على الشرعية الشعبية والدستورية. وذكرت صالحي في بيانها " إن ما يحدث اليوم في مصر لهو شبيه بما حدث في الجزائر وسمي آنذاك وقف المسار الانتخابي الذي أسفر إدخال البلاد في دوامة من العنف كان الخاسر الأكبر فيها هو الشعب"، داعية حزب الحرية والعدالة المصري " إلى عدم السماح لفلول النظام المباركي بأن يجرهم إلى تنفيذ نفس المخطط الجزائري حتى يحافظوا على بقاءهم في الساحة السياسية. واضافت رئيسة حزب العدل والبيان " نحن نتابع ما يحدث في مصر وإننا في حزب العدل والبيان نندد أيضا بحملة الاعتقالات التي تطال قيادات وإطارات حزب الحرية والعدالة المصري وكذا التعدي على الإعلام ووقف بث العديد من القنوات الفضائية، ولا يمكن أن نصف هذا إلا بالبلطجة بل تطور الأمر الى القتل و التذبيح، مردفة "لا يسعنا ونحن البعيدون على مصر وهي الحاضرة في قلوبنا إلا أن نعلن تأييدنا للسلطة الشرعية في مصر والمتمثلة في الرئيس محمد مرسي المنتخب وفق انتخابات حرة ونزيهة و ما هذا التأييد الا اقرارا بسيادة شعب مصر الشقيق ونرفض كل تصرفات البلطجة الرامية إلى إعادة مصر لما قبل 25 يناير. وفي سياق آخر أشادت نعيمة صالحي بموقف الاتحاد الافريقي و كذا مواقف الدول التي "رفضت هذا الفعل الشنيع بكل صراحة و وضوح و يلح على السلطة الجزائرية بان تقف الى جانب الشرعية في مصر"، ودعت المتحدثة "المصريين كل المصريين إلى مساندة الشرعية والدستورية لأجل مصر ومستقبل مصر.
