سحبت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أمس بيانا رفضت فيه الإعلان الدستوري الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور وأصدرت محله بيانا خففت فيه من حدة انتقادها للإعلان، وكررت الجبهة في بيانها الجديد استنكارها لعدم التشاور معها بشأن الإعلان الدستوري وقالت إنه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وتنقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل"، وقالت الجبهة في بيانها السابق الذي أصدرته مساء أمس الأزل إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان لم يتشاوروا مع بقية القوى السياسية والشبابية مخالفين بذلك الوعود السابقة، وأضافت أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية المؤقت يطرحون فيه أسباب رفض الجبهة الإعلان الدستوري والتعديلات المقترحة من جانبها، من جهتها أعرب التيار الشعبي المصري, برئاسة حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق عن تحفظه على الإعلان الدستوري الذى صدر مساء أمس الأول مؤكدا على أمله في أن يصدر بعد تشاور حقيقي وجاد حول مشروع نصه والمواد التي تضمنها خاصة وأنه الإعلان الذى سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التي بدأت بفضل انتصار موجة 30 جوان استكمالا لثورة 25 جانفي وتصحيحا لمسارها، وأشار التيار إلى أن : "الإعلان جاء أطول مما ينبغي شاملًا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارًا يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية".
