قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليوإن وزير الخارجية لوران فابيوس، أجرى اتصالاً هاتفياً بمحمد البرادعي المعيّن نائباً للرئيس المصري المؤقت والذي "لم يخف الصعوبات التي تواجهها مصر ودقة الشهور المقبلة"، ويحمل الاتصال –حسب لاليو- رسالة مفادها، "سلّموا الحكم لكي يكون بوسع باريس وسواها مساعدتكم تجنباً لسيناريوعلى الطريقة الجزائرية" عندما تولى العسكر الحكم في بداية التسعينات. وذكرت جريدة الحياة اللندنية، أن لاليوقال ، بأن البرادعي أعاد التذكير بالجدول الزمني للاستحقاقات المقبلة في مصر وأكد أهمية مشاركة "الإخوان المسلمين" في المسار، كما أكد ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المصري ليس فقط على صعيد الحرية والديموقراطية بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي وأبدى ترحيبه بمساعدات الدول الخليجية لمصر، وذكر أن البرادعي أكد أيضاً أهمية الدور الفرنسي على الصعيدين السياسي والاقتصادي والدور الذي يمكن أن تلعبه باريس لمصلحة مصر في اطار المؤسسات الدولية. ولفت إلى أن فابيوس ركّز من جانبه على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية "منفتحة وشفافة وتضمن دولة الحق والوحدة الوطنية، كما أكد ضرورة نبذ العنف، ويشكل الاتصال الهاتفي بين فابيوس والبرادعي والذي تم بعد "دراسة متأنية جداً" من قبل المعنيين، تطوراً في اطار الموقف الفرنسي الذي اتسم بالإرباك بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي بسبب ما وصفه مصدر ديبلوماسي ب "التعارض بين شرعيتين"، أي شرعية الرئيس المنتخب وشرعية المتظاهرين. وتابع المصدر أن إطاحة مرسي بضغط من الشارع المصري وبدور من الجيش حمل باريس، مثلها مثل دول غربية أخرى، على السعي إلى كسب الوقت والتساؤل عن الوقت الذي يمكن أن يستمر فيه الوضع على هذا النحو، خصوصاً أن ما من أحد يريد الجيش في الحكم. وبالتالي فإن الرسالة التي يمكن توجيهها اليوم مفادها، بحسب المصدر، "سلّموا الحكم لكي يكون بوسع باريس وسواها مساعدتكم تجنباً لسيناريوعلى الطريقة الجزائرية" عندما تولى العسكر الحكم في بداية التسعينات. وأكد أن باريس وسواها من الأطراف الغربية ترغب بأن تدوم الفترة الانتقالية "أقصر مدة ممكنة" حرصاً على تجنب اللجوء إلى تجميد المساعدات، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات الأوروبية تقدر بحوالى 500 مليون أورو، وإضافة إلى تقليص مدة الفترة الانتقالية، ذكر المصدر أن ما نص عليه الجدول الزمني من انتخابات تشريعية تسبق انتخابات الرئاسة لا يبعث على الارتياح نظراً إلى ما يضفيه من شرعية ضمنية على نظام غير منتخب.
